الشال الاقتصادي : 3 مليار دينار زيادة في إيرادات الكويت النفطية عن المُقدر في ميزانية 2020/2021

كتب-عبدالله المملوك
قال تقرير متخصص إنه بانتهاء شهر ديسمبر 2020 انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2020/2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 49.4 دولار .

واضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن الكويت حققت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل 2020 – ديسمبر 2020) معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بنحو 37.8 دولار، وهو أعلى بنحو 7.8 دولار أي بما نسبته 26.1% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ نحو 30 دولار للبرميل، بينما أدنى بنحو 17.2 دولار للبرميل أو بنسبة -31.2% من السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولار أمريكي للبرميل.

ولفت التقرير ان الكويت حققت خلال السنة المالية الفائتة 2019/2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، معدل سعر 61.6 دولار لبرميل النفط، لافتاً إلى أن الكويت حققت معدل سعر البرميل للشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية أدنى بنسبة -38.6% أو بنحو 23.8 دولار من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو -56% أو نحو 48.2 دولار أمريكي من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وانخفض سعر التعادل بعد أن أوقفت الحكومة تحويل تلك النسبة إلى إحتياطي الأجيال القادمة.

واشار التقرير إلى ان الكويت يفترض أن تكون قد حققت إيرادات نفطية في شهر ديسمبر بما قيمته نحو 800 مليون دينار ، وإذا افترضنا ارتفاع متواضع في مستوى الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية الحالية وفق اتفاق “أوبك” الأخير، ومع افتراض استقرار سعر برميل النفط للفترة يناير إلى مارس 2021 عند معدل مستوى 52 دولار ، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 8.6 مليار دينار ، وهي قيمة أعلى بنحو 3 مليار دينار عـن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 5.6 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 10.5 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار ، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزاً بحدود 11 مليار دينار وربما أقل قليلاً إن ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى من تقديراتنا، وبيانات تسعة أشهر تعطي مؤشر قريب للحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال الشهور الثلاثة القادمة.