السعودية تسمح بدخول 12 سيارة كهربائية للأفراد

View of an electric car charging the battery, during the celebration of a fair of alternative energies in Madrid, Spain. (Photo by Cristina Arias/Cover/Getty Images)

منحت السعودية 12 شهادة مطابقة لسيارات كهربائية لأفراد في السعودية منذ بدء السماح باستيرادها، في حين تعكف الجهات المعنية على تجهيز برامج إلكترونية، لإصدار شهادات مطابقة الاستيراد للتجار المستوردين والوكلاء.
وبحسب “الاقتصادية” يأتي ذلك بعد سماح الجهات المعنية في السعودية رسميا باستخدام السيارات الكهربائية داخل المملكة، إذ وضعت اللائحة الفنية أكثر من 30 متطلبا لإجراءات فنية للمركبات الكهربائية، التي ستدخل السوق السعودية تتعلق بالحماية والصيانة والتخزين والاستهلاك وتركيب المعدات والعلامات.
وأكد لـ”الاقتصادية” طامس الحمادي؛ نائب محافظ الهيئة للمواصفات والمختبرات المتحدث الرسمي، أنه قد تم منح 12 شهادة مطابقة للمستوردين الأفراد فقط، منذ بدء تطبيق اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية التي اعتمدت من مجلس إدارة الهيئة في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، ودخلت حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية.
وقال الحمادي إن سماح “المواصفات والمقاييس” باستيراد 12 سيارة كهربائية للأفراد، جاء ضمن المرحلة الأولى من التطبيق، التي تم السماح خلالها للمستورد الأفراد فقط باستيراد المركبة الكهربائية بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات، فيما ستختص المرحلة الثانية بالسماح للمستورد التاجر وذلك في وقت لاحق.
وأوضح أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي بالتعاون مع الجهات المعنية على تجهيز برامج إلكترونية خاصة بوكلاء السيارات والتجار المستوردين، لإصدار الشهادات وبطاقات كفاءة الطاقة وإصدار المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بالمتطلبات الفنية لمحطات الشحن، وغيرها من المتطلبات الفنية والنظامية.
وفيما يتعلق بإنشاء محطات شحن للمركبات الكهربائية، أشار الحمادي إلى أن دور “المواصفات والمقاييس” يتركز في إصدار المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بالمتطلبات الفنية لمحطات الشحن، والتأكد من مطابقة الأجهزة المستخدمة للمتطلبات الفنية، إذ حددت الهيئة من خلال اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية عدة اشتراطات للسلامة يجب توفرها في معدات الشحن وظروف عملها.
وتهتم اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية، التي أقرت مطلع العام الماضي، بالمتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية، وإجراءات تقويم المطابقة؛ التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية، التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
وجاء ذلك بعد انتشار المنتج عالميا والطلب عليه محليا، الأمر الذي دعا الهيئة إلى إعداد هذه اللائحة الفنية، ولا سيما أن مثل هذه المنتجات تعزز من المحافظة على البيئة، من خلال تخفيض نسبة التلوث المصاحب للمركبات المشابهة، التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.
وتعمل الشركة السعودية للكهرباء، وفق اتفاقية تعاون سابقة مع ثلاث شركات يابانية لتنفيذ “المشروع التجريبي للسيارات الكهربائية في المملكة”، وهو المشروع، الذي يهدف إلى تقييم وتطوير هذا التوجه، في ظل استراتيجية الشركة للتوسع في تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز معايير المحافظة على البيئة، من خلال تخفيض نسبة التلوث المصاحب للمركبات المشابهة، التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروع تطوير شاحن كهربائي سريع للسيارات يستطيع شحنها في نصف ساعة، في وقت يوجد فيه توجه عالمي نحو التوسع في هذا النوع من السيارات، وتبذل الشركات العالمية جهودا كبيرة للاستفادة المستقبلية منها على حساب السيارات التقليدية.
والمشروع يعد خطوة مهمة على طريق نقل التقنيات الحديثة الخاصة بالتوسع في استخدام الطاقة الكهربائية بوجه عام، وتقنيات السيارات الكهربائية بوجه خاص، ووسط توقعات أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الجهود لتقييم الاستفادة من مثل تلك التجارب الواعدة.