رفعت الحكومة السعودية إنفاقها خلال الربع الثاني من العام الجاري 9.4 في المائة، ليبلغ 320.1 مليار ريال، مقابل 292.5 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022.
يأتي رفع الإنفاق الحكومي على الرغم من تراجع أسعار النفط خلال الربع الثاني من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022 التي شهدت تجاوز الأسعار الـ100 دولار للبرميل مع بدء الحرب الروسية – الأوكرانية.
يتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية، بجانب منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.
كما رفعت الحكومة إنفاقها على تعويضات العاملين 5 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري لتبلغ 131.9 مليار ريال، مقابل 125.9 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022.
وعلى الرغم من ذلك تراجعت حصتها إلى 41 في المائة من مصروفات الفترة المذكورة من العام الجاري “البالغة 320.1 مليار ريال”، مقابل حصة كانت 43 في المائة من النفقات في الفترة نفسها من العام الماضي “125.9 مليار ريال”.
يأتي تراجع الحصة في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق على البنود الأخرى ذات الطابع الاجتماعي، والإنفاق على الأصول غير المالية ونفقات التمويل.
وتعويضات العاملين هي المكافآت النقدية أو العينية، مستحقة الدفع للمستخدم مقابل عمل أداه، إضافة إلى الأجور والرواتب، وتشمل مساهمات التأمينات الاجتماعية، التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة نيابة عن العاملين فيها وتستبعد منها أي تعويضات للعاملين تتعلق بتكوين رأس المال للحساب الذاتي.
وتراجع الإنفاق على بند “السلع والخدمات”، 5 في المائة ليبلغ 62.1 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 65.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
و”السلع والخدمات” هي القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحا منها صافي التغيير في المخزونات من تلك السلع والخدمات.
أما بند “الأصول غير المالية”، فارتفع 21 في المائة ليبلغ 43.5 مليار ريال مقابل 36 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022.
وتعرف “الأصول غير المالية” “رأسمالي”، بجميع الأصول الاقتصادية عدا الأصول المالية، وهي ضمنا لا تمثل مطالبات على وحدات أخرى، وهي مستودعات للقيمة شأنها في ذلك شأن الأصول المالية.
وتوفر معظم الأصول غير المالية منافع إما من خلال استخدامها في إنتاج سلع وخدمات وإما في شكل دخل ممتلكات.
وصعد بند “المنافع الاجتماعية”، 33 في المائة ليبلغ 39 مليار ريال، مقابل 29.3 مليار ريال.
و”المنافع الاجتماعية” هي تحويلات جارية إلى الأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان أو ظروف أسرية، وقد تؤدى تلك المنافع نقديا أو عينيا.
وارتفع بند “نفقات التمويل”، 15 في المائة ليبلغ 8.7 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 7.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
و”نفقات التمويل” هي المبالغ التي يجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
وارتفع بند “الإعانات” 15 في المائة ليبلغ 7.7 مليار ريال مقابل 6.7 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022.
و”الإعانات” هي تحويلات جارية تدفعها وحدات حكومية إلى مشاريع إما على أساس أنشطتها الإنتاجية وإما على أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات التي تقوم تلك المشاريع ببيعها أو إنتاجها أو استيرادها، وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة وغيرها.
كما صعد الإنفاق على المنح 101 في المائة، ليبلغ 2.7 مليار ريال مقابل 1.4 مليار ريال.
و”المنح” هي تحويلات غير إجبارية نقدا أو عينا تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية.
وبخلاف تلك المصروفات هناك بند “مصروفات أخرى” للمصروفات غير المصنفة، وشكلت هذه المصروفات نحو 7.6 في المائة من مصروفات الدولة في الربع الثاني من العام الجاري، بنحو 24.5 مليار ريال، مقابل 20.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 21 في المائة.
و”مصروفات أخرى” تشمل جميع المصروفات غير المصنفة في مكان آخر مثل “المصروفات على الممتلكات بخلاف الفائدة – الضرائب – الغرامات – الجزاءات المفروضة من حكومة على أخرى – التحويلات الجارية إلى المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر – التحويلات الرأسمالية بخلاف المنح الرأسمالية – وأقساط ومطالبات التأمين على غير الحياة”.
وحدة التقارير الاقتصادية
Source link
