السعودية تتأهب لتشغيل محطة تموين السفن بالوقود

ضمن سعيها لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وقّعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ السعودية”، اليوم الإثنين، عقدًا استثماريًا مع شركة الصفانية للملاحة، لتشغيل وصيانة محطة تموين السفن بالوقود.

وتقع المحطة في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقّع العقد رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر بن طلال حريري، ورئيس مجلس إدارة شركة الصفانية للملاحة الكابتن سعود بن شحاذة العنزي.
مكونات المحطة

تنصّ الاتفاقية الجديدة على أن تقوم شركة “الصفانية للملاحة” بتشغيل وصيانة المحطة، وتقديم خدمة إمداد وتزويد السفن القادمة باحتياجاتها من الوقود وزيت الديزل البحري على مدار الساعة، ولمدة 10 سنوات.

وتشمل مكوّنات المحطة الرئيسة: خزّانات زيت الوقود الثقيل، وزيت الديزل البحري، ومحطة الضخ، وأنابيب ومحابس الشبكة، ومحطة قياس كمية الزيت، إضافة إلى نظام التسخين للخزّانات ولأنابيب الشبكة ونظام الحماية الكاثودية الخاصة بأنابيب وخزّانات المحطة، وغرفة التحكم ونظام السلامة وإطفاء الحريق؛ ما يضمن عمليات تشغيلية تتبع أفضل المعايير المستخدمة عالميًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ “موانئ السعودية”، عمر بن طلال حريري، إن هذه الاتفاقية تأتي تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وامتدادًا لمبادرات الهيئة العامة للموانئ للاستفادة من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ السعودية والفرص الاستثمارية الواعدة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في إقامة مشروعات تنموية تدعم وتمكّن مختلف القطاعات الحيوية، ومنها القطاع الصناعي في المملكة، إضافة إلى توفير المُمكّنات اللازمة لتحقيق مستهدفات الهيئة العامة للموانئ، التي تسعى إلى جعل موانئ المملكة العربية السعودية رائدةً في مجال تقديم الخدمات للسفن.
ميناء الملك فهد الصناعي

بُني ميناء الملك فهد الصناعي بينبع خصوصًا لخدمة المجمَّعات الصناعية وتلبية متطلَّباتها، بالإضافة إلى تصدير النفط الخام ومشتقَّاته المكرَّرة إلى الأسواق العالمية، وكذلك البتروكيماويات السائلة والصلبة والغاز.

كما تُستورَد عن طريق الميناء احتياجات المجمَّعات الصناعية بالهيئة الملكية في ينبع، مثل مُعَدَّات المصانع والمواد الخام لمصانع المواد الغذائية، إذ تبلغ مساحة الميناء 6,8 كيلومترًا مربعًا، وأرصفته نحو 34 رصيفًا، ويتضمن 10 محطات، بطاقة استيعابية تصل إلى 210 ملايين طن.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وفق إستراتيجيتها المؤسسية الجديدة التي أطلقتها مؤخرًا، إلى تحقيق نقلة نوعية في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية في السعودية، تعزّز من خلالها نهجها في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يرسّخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، بما يسهم في تفعيل مستهدفات قطاع النقل البحري ويتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويدعم برامج رؤية المملكة 2030.