سجلت أسعار العقارات في السعودية تباطؤا في معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد بلوغه 0.8 في المائة، مسجلا أدنى معدل ارتفاع سنوي في أربعة فصول.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية، استند إلى بيانات رسمية، فإن نمو أسعار العقارات تأثر بالقطاع السكني الذي تراجعت أسعاره لا سيما في الفلل والعمائر، ما يعد علامة على تباطؤ الحركة العقارية في ظل معدلات الفائدة المرتفعة، وارتفاع معدل تملك المواطنين.
وسجل الرقم القياسي للقطاع السكني أدنى معدل نمو في سبعة فصول، مع تراجع الرقم القياسي لأسعار العمائر 1 في المائة و5 في المائة للفلل على أساس سنوي.
والرقم القياسي لأسعار الفلل تراجع على أساس سنوي للفصل الثاني تواليا، في أكبر انخفاض منذ الربع الاول من عام 2022، بينما سجلت الشقق نموا في رقمها القياسي بواقع 1 في المائة فقط.
بدوره، سجل الرقم القياسي للأراضي السكنية “قطعة أرض” نموا سنويا بلغ 1.2 في المائة وهو أدنى نمو في ثمانية فصول.
وفي وقت سابق، رجح تقرير حكومي أن تشهد الفترة المقبلة فتورا في التبادلات العقارية وفي أسعار العقارات مع إسهام تصاعد معدلات الفائدة في الحد من الطلب على العقارات خصوصا السكنية منها.
وأرجع التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، سبب الفتور إلى حجم القطاع السكني في المؤشر العقاري وقيادته للطلب في الأرباع الماضية.
في حين سجل القطاع التجاري خلال الربع الثاني نموا بنحو 0.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى من النمو المسجل في الربع السابق والبالغ 0.1 في المائة، جاء ذلك بعد سلسلة طويلة من الضغوط في الأسعار طالت القطاع، حيث كان الدعم في النمو هي الأراضي التجارية التي نمت بالنسبة ذاتها.
من جهة أخرى، وعلى مستوى المناطق في السعودية، تراجعت أسعار العقار في أربع مناطق، بينما سجلت تسع مناطق نموا بحسب الرقم القياسي بنهاية الربع الثاني وعلى أساس سنوي.
وكانت منطقة القصيم الأعلى تراجعا بواقع 1.7 في المائة، تلاها منطقة جازان 1.4 في المائة ثم نجران 1.1 في المائة، بينما كانت التراجعات طفيفة في منطقة حائل بواقع 0.25 في المائة.
أما منطقة تبوك فقد سجلت أعلى معدل نمو خلال الربع الثاني بين المناطق بواقع 4.5 في المائة، تلاها منطقة الباحة التي نمت فيها الأسعار 2 في المائة تقريبا خلال الفترة.
وحدة التقارير الاقتصادية
Source link
