الرشيدي: هناك حاجة إلى “آلية دائمة لخفض إنتاج النفط

أكد وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، المهندس بخيت الرشيدي أن “أوبك” وشركاءها من خارج المنظمة، يركزون على استقرار السوق بصرف النظر عن أسعار النفط.
وفي تصريحات خلال منتدى “بتروليوم إيكونومست” أوضح الرشيدي أن أسعار النفط لا تمثل هاجساً لأعضاء “أوبك” أو شركائنا من خارج المنظمة، مشدداً على أن المنظمة تسعى لإحداث نوع من التوزان بين العرض والطلب، وهذا الامر يصب في مصلحة المستهلكين بالدرجة الأولى، ومن ثم الموردين وشركات الاستثمار.
وذكر أن الشركات تحجم عن الاستثمار في السوق النفطية المتذبذبة، وبالتالي يظهر نقص في الإمدادات على المدى البعيد، قائلاً «نتواصل مع الأعضاء المستقلين للوصول إلى استقرار السوق وتوازن العرض والطلب».
وأكد أن استقرار السوق النفطية ينعكس إيجاباً على الاستثمارات النفطية، خصوصاً عمليات الاستكشاف والإنتاج، معتبراً ان زيادة المخزونات النفطية لا تشجع إطلاقا على زيادة الاستثمارات في مشاريع الحفر والاستكشاف طويلة المدى.
وفيما اعتبر الرشيدي أن التوازن بين العرض والطلب، هو الذي يحدد الأسعار، توقّع الوصول إلى نقطة التوازن بين العرض والطلب بنهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.
وأشار إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى “آلية دائمة” لخفض الإنتاج بدلاً من الاتفاق الحالي (الموقت) والذي ينتهي هذا العام، قائلاً (الأعضاء من داخل (أوبك) وخارجها يدعمون وجود آلية دائمة للتعاون، ونتمنى أن تضم هذه الآلية المستهلكين).
وحول طبيعة الآلية الدائمة، أوضح الرشيدي أنها ترتكز على اتفاقية خفض الإنتاج الحالية، لكن لم تناقش حتى الآن، ولكنها مطروحة، ومناقشتها ستكون بنهاية العام مع اختبار الاتفاق القائم حالياً، مبيناً أنه تركز على استقرار السوق والعرض والطب، ولا تستهدف المخزونات أو أسعار محددة.
وعن عمليات استيراد الغاز المسال من العراق، توقّع الرشيدي توقيع العقود قريباً جداً، موضحاً أن المفاوضات في المراحل النهائية لاستيراد الغاز من العراق، وستكون على مرحلتين، الأولى بكمية 50 مليون قدم مكعبة، والثانية 200 مليون قدم مكعبة.

وأوضح العدساني في كلمته خلال في الدورة الرابعة لمنتدى استراتيجية الميزانية الرأسمالية، أنه من المتوقع أن تنفق “االمؤسسة” 114 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، إلى جانب مبلغ 394 مليار دولار سيتم إنفاقه بعد ذلك حتى العام 2040.
وأكد العدساني أن التوجهات الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق طاقة إنتاجية من النفط الكويتي الخام بشكل ثابت بنحو 4.75 مليون برميل يوميا بحلول 2040.
وشدّد العدساني على أن شركة نفط الكويت ستحقق أهدافها الاستراتيجية المعتمدة، مشيراً إلى أن جميع المشاريع التي تدعم تحقق المستويات المذكورة، هي في مرحلة التنفيذ، وسيتم تشغيلها وفقا للخطط المرسومة والبرنامج الزمني المحدد.
ولفت إلى أن “مؤسسة البترول” تستهدف تطوير إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب في الكويت، ليصل الإنتاج إلى 2.5 مليار قدم مكعبة يومياً في 2040، علماً بأنه سيتم تحقيق إنتاج نصف مليار قدم مكعبة يومياً بحلول أبريل 2018 ومليار قدم مكعبة يوميا بحلول 2023.
وقال العدساني “لدينا خططنا لرفع قدرات إنتاج النفط والغاز لتلبية الطلب في المستقبل، وزيادة قدرات التكرير لإنتاج الوقود النظيف”، مضيفاً “نخطط لزيادة القدرة التكريرية للمصافي المحلية لتصل إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2035 مع التوسع في الطاقة التكريرية، وبأعلى مستوى تحويلي مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية، وكذلك تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة”.
وأكد “نسعى لتحقيق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية في المصافي المحلية آخذين بالاعتبار توافر مصادر بديلة للوقود لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة وتوفير المنتجات البترولية المطابقة للمواصفات المحلية والعالمية المطلوبة”.
وكشف العدساني عن البدء أخيراً بإجراء دراسة أولية للجدوى بهدف توسيع طاقة التكرير محلياً لإضافة طاقة نحو 300 ألف برميل يومياً، ومشروع للبتروكيماويات، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن “مؤسسة البترول” تهدف إلى تحقيق التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات محليا، كما هو الحال في مشاريع الكويت النفطية الخارجية مثل فيتنام، والزور، والدقم في سلطنة عمان، لافتاً إلى أنها تعمل من أجل توفير بيئة نظيفة للجميع من خلال طرق تشمل الاستثمارات النظيفة داخل الكويت وخارجها، وإنتاج منتجات نظيفة والحصول على التكنولوجيا النظيفة.