عالمي

التوكتوك الكهربائي يغزو الهند ولا عزاء لـ”تيسلا”

أول ما يتبادر إلى الذهن حين تذكر “سيارة كهربائية” هي صورة سيارة “تيسلا” وصاحب الشركة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، لكن ليس في الهند التي تعد وسيلة التنقل الأوسع انتشاراً، بخاصة لدى الطبقة الوسطى، هي المواصلات “على عجلتين” مثل الموتوسيكل و”سكوتر” أو على ثلاث عجلات مثل “التوكتوك“. وأكثر من نسبة 70 في المئة من وسائل النقل على الطرق في الهند تسير على عجلتين ونسبة 10 في المئة على ثلاث عجلات.

وبما أن المدن الهندية تتميز ببهرجة الألوان، فقد أضيف لون جديد لألوان لوحات المركبات في البلاد هو اللون الأخضر الذي يعني أن المركبة لا تعمل بالوقود وإنما هي كهربائية، فألوان اللوحات هي جزء من مهرجان الألوان، فالمركبات الخاصة (ملاكي) تحمل لوحاتها كتابة بالأسود على خلفية بيضاء، والمركبات التجارية لوحاتها كتابة سوداء على خلفية صفراء، والمركبات الدبلوماسية أبيض على أزرق، ومركبات التأجير أصفر على أسود، والآن تنتشر لوحات خضراء بكتابة بالأبيض للمركبات الكهربائية.

والآن، تمثل تلك الوسائل، من “سكوتر” و”موتوسيكل” و”توكتوك”، نسبة 92 في المئة من وسائل النقل الكهربائية المسجلة في الهند، ويلاحظ تقرير في مجلة “الإيكونوميست” أن تلك المركبات الكهربائية تشهد نمواً سريعاً، بخاصة في المدن الصغيرة في الهند التي تفتقر لشبكة مواصلات عامة جيدة.

نمو قوي

حسب أرقام شركة أبحاث السوق “كاونتر بوينت” تمثل المركبات الكهربائية نسبة أربعة في المئة من نحو 16 مليون “سكوتر” و”موتوسيكل” بيعت في العتد العام الماضي 2022. أما التوكتوك الكهربائي بالعجلات الثلاث فكان الأقوى نمواً. فمن بين 632 ألف “توكتوك” بيعت في الهند العام الماضي كانت نسبة 40 في المئة منها كهربائية، ومن المتوقع أن تصل نسبة الـ”توكتوك” الكهربائي في الهند إلى 95 في المئة بحلول عام 2030.

في المقابل نجد معدلات نمو السيارات الكهربائية في السوق الهندية أقل بكثير، إذ لم تتجاوز نسبتها في الهند العام الماضي 1.3 في المئة من بين 3.8 مليون سيارة جديدة في البلاد في 2022، وإن كان عدد السيارات الكهربائية حقق نمواً أيضاً، إذ لم تزد نسبتها العام قبل الماضي 2021 عن 0.5 في المئة من السيارات المباعة في الهند في ذلك العام.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

يعود النمو القوي في مبيعات المركبات الكهربائية إلى حوافز تقدمها الحكومة الهندية للمنتجين والمستهلكين على السواء، فمنذ طرحت حكومة حزب المؤتمر عام 2013 الخطة الوطنية لوسائل النقل الكهربائية يتم تطوير هذا التوجه، وفي عام 2019 أصبحت أغلب الجهات الحكومية توفر الدعم المباشر لشراء المركبات الكهربائية.

أدى ذلك إلى صعود شركات ناشئة لإنتاج “سكوتر” كهربائي مثل “أولا إليكتريك موبيليتي” و”أوكيناوا” اللتان تسيطران على النسبة الأكبر من سوق المركبات الكهربائية على عجلتين، وإن كانت هناك شركات ناشئة أخرى تسعى للحصول على نصيب من هذه السوق المتنامية، إذ تقدر الحكومة أن يكون نصيب المركبات الكهربائية من السوق بنهاية هذا العقد عند 30 في المئة لسيارات الركوب، و70 في المئة للسيارات التجارية، و80 في المئة للمركبات على عجلتين أو ثلاث.

تبدو التقديرات الحكومية لنمو سوق المركبات الكهربائية متفائلة، إذ إن هناك تحديات لم يتم التغلب عليها، منها في المقام الأول أن كلفة المركبات الكهربائية المبدئية تظل عالية على رغم الحوافز الحكومية والدعم المباشر، كما أن منافذ الشحن تحتاج إلى تطوير كبير للبنية التحتية، بخاصة للسيارات الكهربائية، أما النمو الكبير لـ”التوكتوك” الكهربائي فيعود إلى وجود ورش إنتاج غير مرخصة تستخدم بطاريات الحامض والرصاص التقليدية، وتحتاج تلك المنافذ إلى تنظيم عملها وتطوير إنتاجها.

تحرص الحكومة الهندية على تطوير انتشار المركبات الكهربائية لأسباب عدة، من بينها المشكلة البيئية المزمنة في الهند، حيث إن المركبات الكهربائية تقلل كثيراً تلوث الهواء بدخان عوادم المركبات، ثم هناك حقيقة أن الهند تستورد 85 في المئة من احتياجاتها النفطية، وفي العام المالي 2021 – 2022 شكلت واردات النفط وحدها نسبة 24 في المئة من فاتورة الاستيراد، أما الفحم، الذي يستخدم على نطاق واسع في  محطات توليد الكهرباء في البلاد، فأغلبه ينتج محلياً بالتالي فإن زيادة المركبات الكهربائية يوفر كثيراً في فاتورة الاستيراد الهندية السنوية.




Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى