خليجي

التضخم والجفاف يدفعان اقتصاد المغرب للتباطؤ في 2022

[ad_1]

تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمغرب حجم تأثر النشاط الاقتصادي للبلاد خلال عام 2022، في ظل حالة عدم اليقين المسيطرة على الاقتصاد العالمي، وتسارع التضخم، ومواجهة البلاد أشد مواسم الجفاف في العقود الأربعة الأخيرة.

وقال بنك المغرب المركزي في بيان مساء يوم السبت، إن النمو الاقتصادي للبلاد تباطأ إلى 1.3 في المئة لعام 2022 بأكمله، متخلياً عن نمو بلغ 8 في المئة عام 2021، بضغط من تباطؤ النشاط الزراعي وتراجع نشاط البناء والصناعات التحويلية.

على جانب آخر، كشف التقرير السنوي للبنك أن رفع القيود الصحية كان له أثر مهم على بعض الخدمات، لا سيّما السياحة التي شهدت تحسناً ملحوظاً، لكنها تظل أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

تضرر سوق العمل وانتعاش الموازنة العامة

انعكس تباطؤ النمو الاقتصادي المشهود على سوق العمل في المغرب، فاقداً 24 ألف وظيفة عام 2022، ليصل إلى إجمالي 10.7 مليون وظيفة، وهو أدنى بنحو 2.1 في المئة مقارنة بعام 2019.

وفقد قطاع الفلاحة 215 ألف وظيفة العام الماضي، لتنخفض حصة القطاع في سوق العمل دون 30 في المئة للمرة الأولى على الإطلاق، في حين استقرت الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية.

على جانب آخر، انكمش عجز الموازنة العامة للبلاد إلى النسبة 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى دون هدف قانون المالية المحدد عند النسبة 5.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى بعض التفاؤل.

المغرب لم ينجُ من تسارع التضخم

واصل معدل التضخم الارتفاع في المغرب ليصل متوسطه على مدار عام 2022 إلى 6.6 في المئة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 1992، فيما يتوقع البنك المركزي استمرار التضخم المرتفع على المدى المتوسط، ما قد يؤدي إلى تداعيات أكبر على الاقتصاد.

ودفع التضخم المتسارع بنك المغرب المركزي إلى الشروع في تشديد السياسة النقدية العام الماضي، مستهدفاً كبح جماح التضخم، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي المشهود.

وزادت أسعار الفائدة الرئيسية في المغرب إلى 2.5 في المئة بنهاية عام 2022، من 1.5 في المئة العام السابق، بعد زيادتين بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول، وديسمبر كانون الأول، ثم رفع إضافي بواقع 50 نقطة أساس في مارس آذار من عام 2023.

ووصل معدل التضخم إلى ذروته منذ الأزمة المالية العالمية إلى 10.1 في المئة في فبراير شباط 2023، قبل أن يبدأ في التباطؤ بداية من مارس آذار ولمدة أربعة أشهر متتالية ليصل 5.5 في المئة في يونيو حزيران الماضي.

[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى