التداولات الشهرية على السندات والصكوك المدرجة عند ذروة 7 أشهر .. 5.53 مليار ريال

أسهمت ضغوط البيع في رفع إجمالي التداولات الشهرية للسندات والصكوك المدرجة، لتسجل أعلى مستوياتها في سبعة أشهر.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، بلغت مبيعات الأوراق المالية لسوق الدين السعودية نحو 5.53 مليار ريال في أكتوبر الماضي، ليصبح بذلك ثاني أعلى شهر لهذا العام من حيث التعاملات التي ارتفعت 309 في المائة على أساس شهري.
فيما صعدت تداولات السوق 89 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 34.1 مليار ريال خلال عشرة أشهر من 2023 مقارنة بنحو 18 مليار ريال عن الفترة ذاتها من عام 2022.
وأظهر الرصد تنفيذ صفقة مليونية لصكوك تم بيعها بخصم بلغ أقصاه 18.5 في المائة عن قيمتها الاسمية.
وأسهمت زيادة وتيرة بيع الأوراق المالية بخصم في صناعة الفارق وزيادة أحجام التداولات الشهرية لسوق الصكوك والسندات خلال أكتوبر.

أداء سوق الدين

ارتفع مؤشر سوق الدين بمقدار 0.77 في المائة أواخر نوفمبر، بعد تسجيله أدنى قاع تاريخي بنهاية أكتوبر (أغلق حينها عند 900 نقطة).
لكن مؤشر سوق الصكوك والسندات لا يزال متراجعا منذ بداية السنة، بعد أن أغلق في أواخر نوفمبر عند مستويات 907، وهي تعادل انخفاض بأكثر من 21 نقطة خلال العشرة أشهر.
وتعود أسباب التراجع إلى بيئة الفائدة المرتفعة وتوجه بعض المستثمرين لأوعية استثمارية أخرى ذات عوائد مرتفعة.
ودفعت الحاجة للسيولة في الدفع ببعض الصكوك للبيع دون قيمتها الاسمية، كما أن قيم تداولات شهر أكتوبر تظهر أن الصفقات قد تم تنفيذها بخصم لامس 8.5 في المائة عن القيمة الاسمية.
وغير معروف إذا ما كان مؤشر “سوق الصكوك والسندات ” سيحافظ على هذه المستويات أو سيتخلى عنها.
وألقى صعود عوائد سندات الخزانة الإمريكية بظلاله على معنويات المتداولين المؤسسيين السعوديين في سوق الدين.
ويتبنى معظم المستثمرين استراتيجية الاعتماد على التوزيعات الدورية لأدوات الدخل الثابت إلى أن تتحسن ظروف السوق.

استثمارات الأجانب

وأشارت بيانات مالية إلى ارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية في سوق الدين بما يلامس 1.8 في المائة، لتبلغ 534 مليار ريال بنهاية الربع الثالث مقارنة بـ525 مليار ريال بنهاية 2022.
على الجانب الآخر، أفادت بيانات إحصائية بأن ملكية غير السعوديين في أدوات الدين المحلية لا تزال محدودة رغم وجود التشريعات، وفق رصد “الاقتصادية”.
وأدوات الدين السعودية المقومة بالريال مدرجة ببعض مؤشرات سندات الأسواق الناشئة ويمكن تسويتها دوليا وفق أفضل الممارسات.
ودفعت تقلبات عوائد سندات الخزانة الأمريكية المستثمرين الأجانب إلى تقليل مقدار استثماراتهم في سندات الأسوق الناشئة.
وانعكس ذلك على سوق الدين السعودية التي شهدت انخفاض مقدار استثمارات الأجانب بما يصل إلى 14.3 في المائة بنهاية الربع الثالث، وذلك مقارنة ببيانات الربع الأول من العام، عندما وصلت أحجام استثماراتهم حينها إلى 6.28 مليار ريال.
ومع نهاية الربع الثالث، بلغت ملكية غير السعوديين بأدوات الدين المدرجة محليا 1 في المائة (تعادل 5.38 مليار ريال) وهي مقسمة على 0.8 في المائة للشركات الأجنبية (4.17 مليار ريال) و0.2 في المائة للخليجيين (1.21 مليار ريال).
وخلص الرصد إلى سببين قد يقودان لاجتذاب السيولة الأجنبية نحو أدوات الدين المقومة بالريال، أولهما قيام البنوك الدولية العاملة في السعودية بتسويق منتجات الدخل الثابت لعملائها وتشجيع كبرى شركات الأصول بالاستثمار في سوق الدين المحلية.
ودخول المستثمرين الأفراد سوق الدين السعودية بسبب إصدارات الشركات الموجهة للأفراد، قد يسهم في رفع وتيرة التداولات خلال الفترة الماضية، غير أن تخفيض تكلفة التداول من قبل شركات الوساطة سيسهم في زيادة أعداد المستثمرين الأفراد.

الصفقات الخاصة

تراجعت بشكل طفيف نسبة استحواذ الصفقات الخاصة في سوق الدين لتصل إلى 44.66 في المائة من إجمالي التداولات خلال تسعة أشهر من 2023، مسجلة ما إجماله 12.77 مليار ريال.
يأتي لجوء المستثمرين المؤسسيين إلى “الصفقات الخاصة” في الفترة الماضية، بسبب أهمية التفاوض مع البائع حول القيمة العادلة للصكوك في ظل تداولها دون القيمة الاسمية.
وأظهر رصد “الاقتصادية” أن تزايد إقبال المستثمرين المؤسسيين لشركات الوساطة ناجم عن ندرة البائعين الذين يقبلون البيع بخسارة، حيث يتطلب الأمر وقتا أطول لإيجاد البائعين، مع العلم أن منصات التداول الرقمية مناسبة للأفراد التي تكون أحجام مشترياتهم صغيرة للصكوك.
وجرى تنفيذ 74 صفقة خاصة في سوق الدين بقيمة 12.77 مليار ريال خلال تسعة أشهر (تشكل 44.66 في المائة من إجمالي التداولات عن الفترة ذاتها)، مع العلم أن جميع الصفقات الخاصة تم تنفيذها على الصكوك مع غياب لأي صفقة على فئة السندات.

أحجام التداولات

وبعد ورود أنباء إعلامية عن توجه مزود المؤشرات “جيه بي مورجان” للنظر في إضافة الصكوك بالريال لمؤشره للأسواق الناشئة، أظهر رصد “الاقتصادية” أن سوق الدين تواجه تحديات في مستوى سيولة التداولات الشهرية.
وعاما 2020 و 2021 كانت أحجام التداولات السنوية بين 75 و60 مليار ريال قبل أن تتقلص إلى ما دون 40 مليار ريال.
وحتى الآن البنوك الدولية (بينها ثلاثة مصارف من وول ستريت) تم التوقيع معها قبل 12 شهرا لدعم سوق الدين، لم يظهر أثرها في تنشيط التداولات، لكن الرهان يقع الآن على زيادة إدرجات صكوك الشركات الموجهة للأفراد.
وأظهر رصد “الاقتصادية” أن انضمام الأوراق المالية لمؤشرات سندات الأسواق الناشئة الذي ابتدأ في 2021، لم يساعد على تنشيط السيولة في سوق الدين السعودية.
والمستثمرون الأجانب يستطيعون شراء السندات والصكوك المدرجة محليا دون قيمتها السوقية والحصول على أرباح أكبر في حال الاحتفاظ بالصكوك إلى نهاية أجل الاستحقاق.
واستندت الدراسة التحليلية التي كشفت إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية وكذلك الخاصة بالشركات إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من “تداول”.

إلغاء العمولة

وأعلنت هيئة السوق المالية أواخر أبريل 2023 إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات ابتداء من مايو 2023.
وقالت الهيئة في بيان، إن عملية الإلغاء جاءت بهدف تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق بما يخدم تعزيز السيولة وزيادة تنافسية السوق المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي، ما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 والمرتبطة بتطوير القطاع المالي المتمثلة في نمو وتنويع الاقتصاد، وإيجاد سوق رأس مال متقدمة.
وأوضحت الهيئة أنها بإلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات تؤكد ثبات توجهاتها في التزامها بتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين.
وأضافت، من المأمول أن يسهم القرار في تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات، ما يساعد على تعميق سوق الدين وزيادة سيولتها، وذلك مع تنويع خيارات التمويل للقطاعين العام والخاص، بإيجاد فئة جديدة من الأصول لجميع شرائح المستثمرين.

سندات الخزانة والترقية

ولا تستفيد سوق الدين كثيرا من ارتفاع أسعار النفط مقارنة بسوق الأسهم، وذلك بسبب حساسية تحركات العائد للسندات الأمريكية.
وتقدم سوق الدين حاليا فرصة متميزة للاستثمار الآمن طويل الأجل في ظل تداول بعض الصكوك دون قيمتها الاسمية.

وأسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الأمريكية في بعض فترات السنة الماضية في مفاجأة المتداولين بسوق الدين المحلية وسط رؤية بعض الصكوك الحكومية المدرجة تتداول دون قيمتها الاسمية.
وتتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث إن هناك “علاقة عكسية” بين ارتفاع أسعار السندات وانخفاض العائد.
وأسهم انخفاض أسعار أدوات الدين المحلية بجعل معظم المستثمرين خلال الفترة الماضية، يتمسكون بأوراقهم المالية بدلا من بيعها دون قيمتها الاسمية والاستفادة من التوزيعات الدورية الثابتة ريثما تتحسن ظروف السوق.
غير أن بيانات السوق تفيد بأن المستثمرين الذين نفذوا صفقات بيع في 2022 قد أجروها دون القيمة الاسمية لاحتياجهم للسيولة.

نقطة تحول

وشهد شهر ديسمبر 2022 نقطة تحول في تاريخ السوق وذلك كون الصفقات التي تم تنفيذها في شهر ديسمبر وحده قد استحوذت على نحو 67 في المائة من صفقات سوق الدين عن كامل عام 2022.
ويعود سبب ذلك إلى تداولات الأفراد على صكوك أحد المصارف السعودية المدرجة، وتعني تلك المؤشرات أن وجود تلك الصكوك بالسوق السعودية سيكون من الأحداث التحولية لكونها ستسهم في زيادة أعداد الصفقات المنفذة اليومية وترفع أحجام التداولات.

جهود زيادة أحجام التداول

وخلال منتصف أكتوبر 2021 طالب مجلس الشورى من المركز الوطني لإدارة الدين العام دراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام لقائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلية.
وفي أوائل أكتوبر 2022، وقعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقيات مع كل من بي إن بي باريبا ومجموعة سيتي المصرفية، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وبنك ستاندرد تشارترد لتعيينها متعاملين أوليين دوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية.
وقال المركز في بيان، إن هذه المؤسسات ستنضم إلى المؤسسات المالية المحلية التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي البريطاني “ساب”، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تأتي تأكيدا لدور المركز الوطني لإدارة الدين في تعزيز الوصول لأسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين، لضمان استدامة الوصول إليها، ودعم تنمية السوق الثانوية.
وذكر أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولية لأدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية حول تحليلات أدوات الدين السعودية إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة “سي بوندز” التي يستعين العاملون بأسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون بها.

سيولة أجنبية

وكان المزود العالمي للمؤشرات آي إتش سي ماركت أعلن أواخر ديسمبر 2021 انضمام معظم أدوات الدين المدرجة بسوق الدين لمؤشر آي بوكس للسندات الحكومية.
والانضمام سيتيح للسوق المالية السعودية أن تكون جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون، ويقيس مؤشر آي بوكس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة.
وتم ضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية للمؤشر، التي ستشكل ما نسبته 0.19 في المائة من وزنه، كما ستشكل ما نسبته 2.20 في المائة من مؤشر آي بوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابع له، وتم تفعيل الانضمام إلى المؤشر في يوم 31 يناير 2022.
وأضافت مجموعة “فوتسي راسل” أدوات الدين السعودية إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية بدءا من أبريل 2022.
وجرى في ذلك الوقت ضم 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال (81.6 مليار دولار) في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.
وانضمام المملكة في مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة FTSE EMGBI، يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية.
ويعرف أن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق، ما يساعد على تمكين مديري المحافظ العالمية بمقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
ومنذ منتصف يونيو من 2021، شرعت “كلير ستريم”، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، بربط سوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية.
وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال السعودي.
ويمكن لعملاء “كلير ستريم” المؤهلين للاستثمار في سوق الصكوك السندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة لتقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى “كلير ستريم”.
ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية.
ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.

السيولة الثانوية

بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها، ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين بهذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
ومثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/أو عادلة في معاملات الشراء والعكس في حال ارتفاع السيولة في حال الحاجة للبيع، وقد يؤدي ذلك لتسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.

صناع السوق

وأجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال أبريل من عام 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها وذلك لأول مرة خلال يوليو 2018.
وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق الخمسة المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية في يوليو 2018. إلا أنه وبعد اندماجات البنوك السعودية الأخيرة، تم تحديث برنامج المتعاملين الأوليين في أغسطس 2021 بإضافة أحد البنوك الإسلامية الكبرى لقائمة صناع السوق الخمسة.
وطلبات الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري ومجدول بحسب خطة الاقتراض الحكومي السنوية المعلنة، ويتولى المتعاملون الأوليون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.
أما فيما يخص أدوات الدين الحكومية المحلية في السوق الثانوية بالمملكة فإن المتعاملين الأوليين يتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المرخصين التابعين لهم وفقا للأنظمة المتبعة.

رسوم التداول

وفي السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، حيث تصل إلى عشر نقاط أساس (ثماني نقاط أساس تذهب للشركات المرخصة (أي شركات الوساطة) ونقطتان أساس تقسم مناصفة بين هيئة السوق المالية وتداول.
وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثماني نقاط أساس يرجع لانعدام السيولة، ما يؤدي إلى صفقات محدودة شهريا، لكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، ما أدى لتعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة.
وفي أبريل 2019، تم إعلان حزمة من الإصلاحات التي طال انتظارها من قبل العاملين بأسواق الدخل الثابت في السعودية. حيث تمت إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين.
وإعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة لشريحتين، الأولى هي جهات الإصدار وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج في السوق وبذلك تلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد وينقص وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
على الجانب الآخر، تم تخفيض رسوم التداول لمصلحة المستثمرين، حيث تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس ونصف نقطة، باستثناء الحالات التي يكون فيها البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا.
وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحد الأدنى والأعلى الخاص بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود لإيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء.
وفي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع تداول حصتها من المقابل المادي وكذلك شركة الوساطة التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها.
وكان مجلس هيئة السوق المالية أصدر قراره في يوليو 2020 باستمرار إعفاء المصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات دين وذلك حتى نهاية 2025.

وحدة التقارير الاقتصادية