التخطيط يناقش البيانات الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي لمصر

شارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بورشة عمل، بعنوان «المرأة وسوق العمل»، المنعقدة في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، في تحليل البيانات الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لمناقشة أهم القضايا التي نتجت عن تحليل بيانات التعداد.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام «بصيرة»، والدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، استشاري رئيس للمشروع.
وأكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمته، أهمية الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن العمل الخاص بتحليل البيانات الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018، يمثل تجسيدًا لفكرة الشراكة في تحقيق الأهداف.
التعامل مع المشكلات بطريقة منهجية

وأشار «كمالي» إلى الحرص على المشاركة بورش العمل بما يتسق مع توجهات الحكومة المصرية وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما يتعلق بالسياسات القائمة على الأدلة، بأن يكون هناك دراسات على موضوعات مهمة خاصة بالاقتصاد المصري والاستفادة من تلك الدراسات لوضع السياسات، والوقوف على المشكلات وطريقة التعامل معها بطريقة علمية ومنهجية، موضحًا أن هناك حاليًا اتجاها قوي تقوده وزارة التخطيط في هذا الشأن بالاستفادة بالبيانات المتوفرة والخبراء في مصر لمساعدة الحكومة المصرية في رسم السياسيات.
كما أشاد بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تجميع البيانات وإجراء المسوحات المختلفة، مشيرًا إلى اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشفافية في إتاحة البيانات والتقارير، وحرصها على اتباع هذا النهج؛ لضمان الموضوعية في دراسة الموضوعات الخاصة بالاقتصاد المصري.

وأشار نائب الوزيرة، إلى أهمية موضوع المرأة وسوق العمل لما له من أبعاد كثيرة وتداعيات اقتصادية على معدلات النمو وعجز الموازنة وأخرى اجتماعية، موضحًا ضرورة الاستفادة من الأبحاث والسياسات المتاحة عن مشاركة المرأة بسوق العمل لضمان نجاح مبادرة «تنمية الأسرة المصرية».
تحليل بيانات التعدادات المصرية بطريقة تنافسية

من جانبه، أشار الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام «بصيرة»، إلى أهمية المشروع، إذ لأول مرة يدخل وبشكل مكثف في تحليل بيانات التعدادات المصرية بطريقة تنافسية بمشاركة عدد كبير من الباحثين، موضحًا أن هناك الكثير من البيانات المتاحة ولكن لا يتم استغلالها وتوظيفها والاستفادة منها بصورة كافية.

وأوضح «عثمان»، أنه لا يمكن إغفال تنوع البيانات على مستوى مصر والعالم من حيث منتجي البيانات، موضحًا أنه أصبح هناك بيانات ينتجها القطاع الخاص حاليًا، ولكن الإحصاءات الرسمية تظل الأكثر انضباطًا من الناحية المنهجية.
اهتمام الدولة بقضية المرأة ودعمها

بدورها، قالت علا الخواجة استشاري أول مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، أن المشروع يتضمن 12 ورقة سياسات تهدف إلى تقديم مجموعة من التوجهات لصانع القرار، التي يمكن أن تتبناها الدولة في الفترة المقبلة فيما يخص العديد من القضايا كقضايا الإنتاجية وقضايا العمل والتنوع، مؤكدة اهتمام الدولة بقضية المرأة ودعمها، مشيرة إلى التطلع لتقديم روشتة لصانع القرار للتوجه الذي من الممكن أن تتخذه الدولة تجاه المشكلة وأخذ خطوات إيجابية نحو الحل وليس توصيف المشكلة فقط.