البحرين تخفض محتوى الكبريت في الوقود البحري بحلول 2020

أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن الوقود البحري يشهد تغيرات سريعة نتيجة لقرار المنظمة البحرية الدولية “IMO” بخفض محتوى الكبريت فيه الوقود المستخدم في البحار المفتوحة من 3.5% إلى 0.5%، ويتوقع أن يصبح القرار نافذاً بحلول عام 2020.

ويرعى وزير النفط فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا لزيت الوقود المتبقي الذي تستضيفه البحرين يومي 4 و 5 ديسمبر المقبل، الذي تنظمه “يوروب بتروليوم كونسلتانتس” و”بابكو”، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم عدد من الشركات النفطية العالمية والخليجية.

وثمن الوزير، اختيار مملكة البحرين لانعقاد هذه الفعالية للمرة الثانية على أرض المملكة للسُّمعة الطيبة التي حظيت بها البحرين على المستوى العالمي في صناعة المؤتمرات وعقد الفعاليات المتخصصة في هذا المجال الحيوي، وما حققه المؤتمر الأول من نتائج مبهرة والذي استضافته المملكة في وقت سابق في عام 2015.

وأعرب عن شكره للجهود الدؤوبة والدعم الإيجابي الذي تقدمه الحكومة وحرصها المستمرعلى تقديم أعلى مراتب الدعم والمساندة لمثل هذه الفعاليات التي ترمي بظلالها على الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة التي تشهدها البحرين في مجالات تقاسم المعرفة وتبادل الخبرات والمشاركة البناءة في تعزيز القدرات والمهارات ورفع كفاءة العنصر البشري في هذا القطاع.

وقال الوزير، إن لزيت الوقود المتبقي أهمية متزايدة لصناعة النفط والغاز في المنطقة ولاسيما في ظل التحديات التي تواجه مصافي معالجة الخامات الثقيلة في الاستفادة الكلية من متبقي الزيت من نواتج التقطير.

وأضاف الشيخ محمد بن خليفة” أن المؤتمر سيبحث عدداً من المواضيع الرئيسة ذات العلاقة من خلال استعراض عدد من الأوراق العلمية والعلمية التي ستُسلِّط الضوء على التحديات الراهنة التي تشهدها صناعة النفط والغاز في العالم؛ وتشكل تحدياً لإلقاء نظرة مغايرة على صناعة النفط بمنهجية أكثر مرونة.

ولفت إلى أن انخفاض الأسعار أدى إلى التراجع في رأس المال المصروف على قطاعي النفط والغاز والطاقة، ونظراً لانخفاض الأسعار فإن مصافي النفط تبحث عن مشاريع منخفضة التكلفة مع العوائد المرتفعة مثل مشاريع إزالة الاختناقات وتحسين البنية التحتية وإنتاج منتجات تنافسية.

واشاد الوزير، بجهود “بابكو” في تنفيذ مشاريع تصب في إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة وصديقة للبيئة وتمثل ذلك في تحديث كفاءة مصفاة التكرير؛ حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة وإدخال أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية.

وقال “يعتبر مشروع تحديث مصفاة البحرين من المشاريع الاستراتيجية الرامية لرفع مستوى المصفاة وإنتاج منتجات نظيفة وذات قيمة مضافة وصديقة للبيئة”.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمرعدد كبير من المهندسين المتخصصين والفنيين من مختلف الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال صناعة التكرير ومختلف المواضيع ذات العلاقة بزيت الوقود المتبقي وأبرز المشغلين وموردي التقنية عالية الجودة في هذا المجال من الشركات الرائدة في هذه الصناعة الحيوية والمهمة.

ويحظى هذا النوع من المؤتمرات بمشاركة عالمية واسعة نظراً للنجاح الذي تحقق في المؤتمر الأول من سلسلة هذه المؤتمرات. كما يتوقع أن يستقطب المعرض المصاحب العديد من الشركات الوطنية والعالمية واستعراض أحدث المنتجات والوقوف على آخر المستجدات التقنية في الصناعة النفطية، حيث يعد هذا المعرض فرصة للتحدث عن كثب مع ممثلي الشركات العارضة.

وأشار الوزير إلى أن صناعة التكرير تشهد نقلة نوعية في الأسواق العالمية نتيجة توصيات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن “MARPOL” للحد من نسبة الكبريت في وقود السفن، والتغيرات المتواصلة في الطلب على الطاقة ونمو الاقتصاد العالمي والتحديات الجديدة مثل السيارات الكهربائية.

وأكد أن هذه القيود تُشكِّلُ تحدياً للمصافي، الذي يستوجب التخطيط لما يجب القيام به تجاه النفط المتبقي عالي المحتوى الكبريتي، والذي لم يعد من الممكن مزجه في وقود السفن، الأمر الذي تحتاج له مصافي تكرير النفط إلى العمل بسرعة واتخاذ قرارات استثمارية بشأن معالجة النفط المتبقي لمواكبة اللوائح التشريعية والبيئية متزايدة التشدد الخاصة بهذه الصناعة.