الأمم المتحدة: تهريب الوقود يحرم ليبيا من 750 مليون دولار سنويًّا

تطرق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقريره عن الحالة الليبية، إلى ملف «الفساد في ليبيا»، وأشار إلى أن الدولة الليبية حُرمت من أكثر من 750 مليون دولار سنويًّا، نتيجة فساد يتعلق بـ«تهريب الوقود»، وأن ما يزيد على 1200 من محطات الوقود لم تمتثل للشروط التقنية وضوابط التخطيط العام، حسب تأكيد المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح غوتيريس في تقريره، أن مكتب التحقيقات التابع لمكتب النائب العام في ليبيا، أصدر مذكرات توقيف ضد مالكي 103 محطات وقود في جميع أنحاء البلاد، اُتُّهموا بالتورط في تهريب الوقود والتصرف فيه بشكل غير مشروع. ولفت التقرير، الصادر منتصف الأسبوع الماضي، إلى مصادرة مكتب تحقيقات مكتب النائب العام 115 محطة وقود في 7 فبراير الماضي لوقف ما تقوم به من عمليات الإمداد بالوقود والمنتجات المشتقة.

اقرأ أيضًا: غوتيريس يطالب بتوفير تمويل إضافي لخطة المساعدة الإنسانية في ليبيا

وفيما يتعلق بخطة المساعدة الإنسانية، قال غوتيريس إنه لم يتم تمويل سوى نسبة تقل عن 20% من 202 مليون دولار المطلوب جمعها في إطار خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019 في ليبيا، محذرًا من أنه «ما لم يرد تمويل إضافي لن يتمكن الشركاء في مجال العمل الإنساني من تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للأشخاص المتضررين مؤخرًا من الاشتباكات التي وقعت في طرابلس، والوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء ليبيا».