“الأعلى للبترول” يعيد دراسة مكافآت العاملين في القطاع النفطي الكويتي

كشف مصدر نفطي مسؤول عن ان المجلس الاعلى للبترول ينظر في إعادة دراسة جميع المكافآت والحوافز التي تمنح للعاملين في القطاع النفطي وذلك بعد اقرار اللائحة المالية والإدارية الجديدة ل‍مؤسسة البترول الكويتيةوشركاتها التابعة، والتي نصت على أنه للمجلس الأعلى للبترول الحق في وضع المكافآت وإلغائها وإقرارها أو زيادتها أو نقصها وفقا لقواعد قانونية متعارف عليها.

وتأتي تلك الدراسة في الوقت الذي لم تفعل فيه المادة 17 من اللائحة الإدارية لنظام العاملين بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والتي تنص على ان المجلس الاعلى للبترول مسؤول دون غيره في اقرار مكافآت ومزايا القطاع النفطي، وهو ما يعني استمرار ديوان المحاسبة والجهات الرقابية في الدولة في تسجيل ذلك الأمر مخالفة على مؤسسة البترول في صرف تلك المكافآت دون العودة الى الأعلى للبترول.

وأضاف المصدر: «يترقب القطاع النفطي حسم ذلك الجدل قريبا من قبل المجلس الاعلى للبترول».

وأشار المصدر الى ان «الاعلى للبترول» من المقرر ان يعيد النظر في 5 مكافآت هي: المكافأة التشجيعية، المكافأة الفورية، بطاقة الشكر، مكافأة تكريم العاملين اثناء الخدمة، ومكافأة تكريم العاملين بعد ترك الخدمة.

وبين المصدر ان المجلس سينظر ايضا في مكافأة القيادييـــن النفطييـــن، بالإضافة الى مكافـأة المشاركة في النجاح التي تم وقفها من قبل مجلس الأمة.

وقال المصدر ان مؤسسة البترول استمرت في العمـل بقــرار مجلس الادارة الخاص بنظام التعويضات والحوافز دون اعتماده من المجلس الاعلى للبترول والذي يمنح العامل بموجبه مكافأة تشجيعية سنوية ترتبط بمستويات الاداء وتحقيق الاهداف التشغيلية، وكذلك المكافأة الفردية المرتبطة بتحقيق الاهداف كوحدات تنظيمية، وبما يعد خروجا عن الاختصاص الممنوح لمجلس ادارة «البترول» قانونا بموجب المادتين 14 و16 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء المؤسسة.

وتعانــي «مؤسســـة البترول» من استمرار تضخم المبالغ المصروفة على بند الرواتب والمزايا على العاملين والتي بلغت نسبتها 49.4% من اجمالي المصروفات التشغيلية قبل خصم المصروفات المستردة من الدولة.

وطلب ديوان المحاسبة على مدار السنوات السبع الماضية ضرورة الالتزام بنصوص اللائحة المالية المعتمدة من المجلس الأعلى للبترولومراعاة الاختصاصات وتصحيح الوضع فيما يتعلق بالمكافآت المالية المنصرفة المترتبــة على الوضع الحالي.

وتعتبــر المكافــــأة التشجيعية ضمن اهم المكافآت التي ينتظرها العاملون في النفط، وتخضع للتقييم السنوي الذي حصل عليه العامل في القطاع النفطي، وذلك بناء على ما تم إنجازه خلال السنة المالية في تقليل التكلفة، زيادة الربحية، وتحقيق وفر مالي، بالإضافــة إلـى الإبداع والتطوير وتحمل مسؤوليات أعلى وإضافية.

وأشار إلى أن المديرين في القطاع النفطي دخلوا هذا العام مع الموظفين الذين سيحصلون على المكافأة التشجيعية، فيما سيتم تحديد مكافأة القياديين النفطيين (رئيس تنفيذي/ عضو منتدب/ نائب رئيس تنفيذي/ وعضو منتدب) لاحقا.