الأردن.. حملةإسقاط الغاز: الاتفاقية تدعم الإرهاب الصهيوني ومشاريعه

أصدرت المحكمة الدستوريّة يوم الإثنين الماضي قرارًا يقضي بعدم إلزاميّة عرض اتفاقية الغاز الموقعة مع العدو الصهيوني على مجلس الأمة، وعدم انطباق نص البند 2 من الفقرة 33 من الدستور الأردني، المتعلّق بذلك، عليها.

وأشارت الحملة الوطنية لإسقاط الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، إلى أن هذا القرار، الذي يتوائم بمنطوقه مع الخطّ السياسيّ للسّلطة، يأتي ليفسّر بشكل غريب نصًّا دستوريًّا واضحًا وضوح الشمس، يفيد بأن: “المعاهدات والإتفاقات التي يترتّب عليها تحميل خزانة الدّولة شيئاً من النّفقات أو مساس في حقوق الأردنيّين العامّة أو الخاصّة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمّة”، مع معرفتنا أن مديونية الطاقة، ومديونية شركة الكهرباء الوطنيّة تحديدًا، وهي الشركة المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، تمثّل جزءًا كبيرًا من المديونية الهائلة التي تتحمّلها خزينة الدولة، وبالتالي فإن الصفقة تؤثر بشكل مباشر على خزانة الدولة، إضافة إلى أن وضع 40% من كهرباء الأردن، وهي مرفق عام يمسّ جميع المواطنين الأردنيين، وجميع القطاعات في البلاد، يؤثر، وبالضرورة، على حقوق الأردنيين العامة والخاصة سواءً بسواء.

وأضافت ،”مع كلّ هذا الإشكاليات التي تشوب قرار المحكمة الدستورية بنظرنا، فإننا نرى أن هذا القرار لا يعنينا أمام الأخطار الاستراتيجية الكبرى المحدقة بنا اليوم في سياق ما يسمى بترتيبات صفقة القرن، وأمام تعهّد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بضمن غور الأردن وشمال البحر الميت، ومستوطنات الضفة الغربية إلى كيانه الغاصب، في تهديد واضح لا لقضايانا العادلة والقضية الفلسطينيّة فقط، بل لأمننا الوطني والاستراتيجي الأردني”.

وطالبت الحملة من أصحاب القرار، فورًا ودون تأخير، إلى إلغاء هذه الاتفاقية التي تدعم الإرهاب الصهيوني ومشاريعه التوسعية بـ10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، وإعادة هذه المليارات ليتم استثمارها في بلدنا، لتنمية اقتصادنا، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا، والاستثمار في مصادر طاقتنا السيادية، بدل أن يدعم أصحاب القرار الصهاينة وكيانهم الغاصب على حساب بلدهم ومواطنيهم. إن أصحاب القرار اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أنّهم يمثلون مصالح الإرهاب الصهيوني ومشاريعه التوسعيّة، أو أنهم يمثلون مصالح وأمن بلدهم ومواطنيهم.

كما وتطالب الحملة مجلس النواب، الذي سجل موقفًا تاريخيًّا برفض هذه الاتفاقيّة بإجماع أعضائه، وهو قرار ما زالت الحكومة تضرب به عرض الحائط، أن يتحمّل مسؤوليتّه التاريخيّة من خلال ثلاثة أمور: إنفاذ تشريع يمنع الحكومة من استيراد الغاز او أي سلع ذات طابع استراتيجي من الكيان الصهيوني، وإسقاط حكومة عمر الرزاز التي تستمر حتى اليوم بتنفيذ بنود واشتراطات صفقة الغاز العبثية عبر سحب الثقة منها، وإحالة كلّ من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية و/أو التوقيع عليها و/أو من استمر في عهدهم تنفيذها إلى المُساءلة والمحاسبة والقضاء، كون هذه الاتفاقية تؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب، وتدعم الاستعمار والاحتلال والإرهاب الصهيوني، وتفرط بأمن الأردنّ الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، وتمثّل إخلالًا بالواجبات الوظيفيّة من كلّ من ساهم فيها.

وقالت الحملة ، “نحن اليوم في اللحظات الأخيرة التي يمكننا فيها أن نوقف هذه الكارثة قبل فوات الأوان، حيث من المتوقّع أن يبدأ ضخّ الغاز الفلسطينيّ المسروق أوائل عام 2020 بحسب التّقديرات، والأشهر القليلة القادمة هي الحاسمة قبل أن تصبح كهرباء الأردن تحت تحكم العدوّ، يبتزّنا بها متى شاء، ويصعد بها لتحقيق صفقة القرن، وغيرها من الترتيبات الكارثيّة الجديدة للمنطقة، من على ظهورنا”.

يذكر أن قرار المحكمة الدستورية جاء متجاوبًا مع طريقة توجيه السؤال من قبل الحكومة ونصّه، وهي طريقة جاءت دون وضوح أو إحاطة بكل جوانب الموضوع، وتضمنت توجيهًا للمحكمة عبر وضع نصوص سابقة تفسيرية لمواد دستورية أُلغيت وتمّ تعديلها ولم تعد سارية المفعول، فيما أغفل قرار المحكمة الدستورية كثيرًا من التفاصيل الواردة في الاتفاقية، أهمّها كفالة الحكومة الكاملة لالتزامات شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، والإجراءات التنفيذية التي قامت بها الحكومة لتنفيذ الاتفاقية مثل استملاك أراضي المواطنين، وبند “G2G، أي حكومة لحكومة” الوارد في الاتفاقية، والذي يُلزم (في المادة 2 فقرة 2.1.3) الحكومة الأردنيّة بإبرام اتفاق مع نظيرتها الصهيونية تتعلّق بتدفّق الغاز بين البلدين، وتتضمّن المراسلات السّابقة بين وزارتي الطاقة في الأردن والكيان الصهيوني. كما تجاهل القرار بديهة أن شركة الكهرباء الوطنية تُدير مرفقًا عامًّا ذو طابع حيويّ واستراتيجيّ وأمني، يمسّ جميع المواطنين وجميع القطاعات في البلاد.