استشارات النفط كلفت الكويت 90 مليون دولار خلال 2016

صورة توضيحية أرشيفية

 

                                                                          صورة توضيحية

 

ONA ،ووكالات(ش.د) 

كشف تقرير رقابي عن أن الحكومة الكويتية أنفقت نحو 90 مليون دولار خلال العام الماضي 2016 في استشارات ودراسات نفطية تتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية بينما لم تستطع شركة نفط الكويت أن تكسر حاجز 3 ملايين برميل يوميا إلا مرتين فقط طوال العام.

وأشار التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة الذي يناقش حالياً في لجنة الميزانيات بمجلس الأمة إلى أن هناك تذبذبا في الإنتاج الفعلي للنفط الخام لافتا إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع بسبب أداء المقاولين والتوقف المفاجئ بسبب الأعطال الفنية وشيخوخة بعض الآبار وإغلاق آبار لرفع ضغطها التشغيلي.

وذكر التقرير أن هناك تحديات تتعلق باستمرار توقف الإنتاج في الحقول المشتركة مع السعودية ووجود فرق يقدر بـ 810 آلاف برميل بين الطاقة الإنتاجية المستهدفة والفعلية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

وقال: رغم مرور 42 عاماً على تأميم شركة نفط الكويت وتراكم خبراتها الفنية وتزايد عدد الموظفين فإن أعمالها التشغيلية الأساسية التي يجب أن تقوم بها ما زالت تسندها إلى مقاولين ومنها تضمين ميزانية السنة المالية الجديدة نحو 344 مليون دينار «1.1 مليار دولار» عقود صيانة وإصلاح آبار ومرافق إنتاج بزيادة قدرها 20% عن الميزانية السابقة.

وأوصى التقرير بإعادة النظر في إجراءات وحجم الصرف وضرورة ارتباطه بزيادة الطاقة الإنتاجية خاصة أن المصاريف التشغيلية لشركة نفط الكويت قاربت 30 مليار دولار في السنوات الثماني الماضية.

وقال خالد بودي الخبير النفطي الكويتي إن تأخر تنفيذ المشاريع النفطية يعرقل رفع الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020 بحسب استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية.

وأضاف بودي أن ارتفاع الإنفاق على الاستشارات النفطية أمر طبيعي في شتى الدول المصدرة للنفط إلا أنه ليس من الطبيعي ألا تؤدي هذه الدراسات إلى منفعة أو التوصل لنتائج تفيد قدرة الكويت على الإنتاج النفطي خلال السنوات المقبلة.

وبحسب عادل الرميح الخبير النفطي فإنه من الضروري زيادة المراقبة المالية على المشاريع النفطية نظرا لتأخر العديد منها في التنفيذ والتسبب في خسائر مالية دون الإعلان عن أسباب هذه الخسائر

وشدد الرميح على ضرورة إنشاء هيئة رقابية منفصلة للرقابة على الصرف داخل الشركات والمؤسسات النفطية الحكومية والعمل على وضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع الحيوية ومعاقبة القياديين المتسببين في تأخيرها.

والجدير بالذكر أن الكويت  تواجه ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار النفط الخام عالمياً بأكثر من النصف منذ نحو ثلاث سنوات ليصل إلى 49 دولاراً حاليا للبرميل مقابل نحو 115 دولارا في النصف الأول من عام 2014 ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بخفض دعم البنزين والماء والكهرباء وفرض ضرائب جديدة فضلا عن الاقتراض الخارجي عبر طرح سندات دولية في مارس الماضي بقيمة 8 مليارات دولار لتغطية العجز في الموازنة العامة.