ارتفاع الأصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات 45 % في عامين و292 % منذ إعادة الهيكلة

ارتفعت الأصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) خلال العام الماضي بنسبة 12.8 في المائة (254 مليار ريال)، لتبلغ 2.234 تريليون ريال بنهاية العام، مقابل 1.98 تريليون ريال بنهاية 2021.
وكانت الأصول تحت إدارة الصندوق قد بلغت 1.544 تريليون ريال في نهاية 2020، ما يعني ارتفاعها 44.7 في المائة (690 مليار ريال) خلال عامين (2021 و2022).
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات الصندوق، فمنذ إعادة الهيكلة ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارة الصندوق في 2016، ارتفعت أصوله بنسبة 292 في المائة (1.664 تريليون ريال) عن مستوياتها في 2015 البالغة 570 مليار ريال.
وبنهاية عام 2022، تنوعت الاستثمارات تحت إدارة الصندوق بين 77 في المائة محلية (تشمل استثمارات الخزينة)، و23 في المائة استثمارات دولية.
وحقق الصندوق إجمالي عائد للمساهمين منذ بدء برنامج الرؤية سنويا بـ8 في المائة.
وزاد عدد موظفي الصندوق 33 في المائة (666 موظفا جديدا) خلال 2022، ليبلغ 1940 موظفا وموظفة بنهاية العام.
أما الوظائف المباشرة وغير المباشرة، فقد استحدث الصندوق 181 ألف وظيفة خلال عام 2022. كما نجح الصندوق في تأسيس 25 شركة خلال العام الماضي.
وتوزعت الأصول تحت إدارة الصندوق بنهاية 2022 على استثمارات دولية تقدر بـ512 مليار ريال (23 في المائة)، واستثمارات محلية بـ1.717 تريليون ريال (77 في المائة).
الاستثمارات الدولية تشمل 234 مليار ريال محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية (10 في المائة من إجمالي الأصول)، و109 مليارات ريال محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة (3 في المائة)، و169 مليار ريال برنامج الاستثمارات في الأسواق العالمية العامة (8 في المائة).
أما الاستثمارات المحلية فتشمل 718 مليار ريال محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية (32 في المائة) موزعة على 80 شركة، و470 مليار ريال محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها (21 في المائة)، و204 مليارات ريال محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية (9 في المائة)، و121 مليار ريال محفظة المشاريع السعودية الكبرى (5 في المائة)، و204 مليارات ريال محفظة الخزينة -محفظة غير استثمارية- (9 في المائة).
وارتفعت الأصول تحت إدارة الصندوق خلال 2022 بشكل رئيس من ارتفاع محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية بقيمة 235 مليار ريال (49 في المائة)، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها بقيمة 152 مليار ريال (48 في المائة)، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى بقيمة 86 مليار ريال (246 في المائة).
وتمثل الأصول تحت الإدارة إجمالي القيمة العادلة لجميع أصول الصندوق بما في ذلك الاستثمار في الشركات التابعة وزميلة والمشروع المشترك وبنك الأراضي.
ويتم تعريف القيمة العادلة على أنها السعر الذي سيتم تسلمه لبيع أصل في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس ذي الصلة.
ويتبع الصندوق تعريف القيمة العادلة كما هو موضح في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 “قياس القيمة العادلة” ومعايير التقييم الدولية كما نشرها مجلس معايير التقييم الدولية.

الموجودات
فيما يخص إجمالي موجودات الصندوق، فقد ارتفعت 15 في المائة (377.5 مليار ريال) خلال 2022، لتبلغ 2.916 تريليون ريال بنهايته، مقابل 2.539 تريليون بنهاية 2021.
وتتوزع موجودات الصندوق بين: موجودات ثابتة 362.7 مليار ريال، واستثمارات في أوراق مالية ومشتقات مالية 1.266 تريليون ريال، واستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 147.3 مليار ريال، والموجودات المالية وموجودات أخرى 547.9 مليار ريال، بجانب تمويل وسلف بقيمة 592.2 مليار ريال.
وكانت الاستثمارات في الأوراق المالية والمشتقات المالية لها دور رئيس في ارتفاع موجودات الصندوق، حيث ارتفع البند بنسبة 36 في المائة بقيمة 332 مليار ريال خلال 2022، حيث جاء ذلك بشكل رئيس نتيجة تحويل 4 في المائة من شركة أرامكو إلى الصندوق.

إعادة الهيكلة
منذ إعادة هيكلة الصندوق في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.

استراتيجية الصندوق
تتضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة مستهدفات عديدة، من أهمها: ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي.
كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجـم الأصول أربعة تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 – 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.

وحدة التقارير الاقتصادية