عربي

30% العائد المتوقع على صندوق الاستثمار في البتروكيماويات

[ad_1]

قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة آرش المالية، صلاح علاف، إن صندوق أرش للبتروكيماويات باستحواذه على مصنع للبتروكيماويات في ألمانيا ونقله إلى مدينة الجبيل بالسعودية يهدف إلى نقل الخبرة والمعرفة في قطاعات متخصصة للبتروكيماويات غير موجودة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف في مقابلة مع “العربية” أن الخبرة والمعرفة موجودة في بعض الدول لكن نقلها اليوم يشكل تحديا كبيرا للنهوض بالصناعات في القطاعات المتخصصة.

وذكر أن “آرش المالية” كإحدى شركات هيئة السوق المالية كان لديها هيكلة لدراسة الفرص وطرحها ومحاولة استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم رؤية المملكة 2030 في المجالات الصناعية.

وذكر علاف أن نجاح الطرح أو الفرصة كان من خلال التعاون مع جهات مختلفة وإظهار الجانب التنافسي للمملكة سواء الموقع الجغرافي أو الحوافز التي تقدمها لجهات المختلفة مثل توافر مصادر الطاقة وسلاسل الإمداد وهيئة السوق المالية بإصدارها الموافقات على الصندوق وجهات حكومية وزارات بالمملكة كان لها دور كبير في جذب استثمارات دولية تمثل 51% من إجمالي حجم الصندوق.

استحواذ صندوق “أرش المالية” ARCH للبتروكيماويات البالغ حجمه 432 مليون ريال على مصنع متخصص في إنتاج البوليمر المكثف في ألمانيا.

ويعمل صندوق “أرش المالية” على نقل المصنع من مدينة دوسولدوف الألمانية إلى مدينة الجبيل الصناعية في السعودية.

يأتي ذلك على خلفية سعي الصندوق للاستثمار في قطاع البتروكيماويات عبر تطوير وتشغيل مصنع متكامل في المملكة.

وقال إن تركيز أرش المالية على صندوقها للبتروكيماويات كان لاستقطاب شريحة مختلفة من المستثمرين الدوليين الذين يمثلون منشآت الأعمال المتوسطة في أوروبا وبعض الأسر الخليجية التي كانت تتطلع للاستثمار في المملكة من خلال هيكل وآلية واضحة وخارطة طريق لجني ثمار الاستثمار.

وأضاف “استهدفنا شريحة من المستثمرين لديهم رغبة للاستثمار في الممملكة العربية السعودية وليس لديهم دراية بالمحفزات الموجودة في السوق”.

وقال إن الشركة عملت على دراسة اقتصادية موسعة للصندوق، والعوائد على الصفقة الأولى للصندوق مجزية لأن نوعية الإنتاج مختلفة.

وذكر أن العوائد المتوقعة تبلغ 30%، وهي مبنية على دراسة متحفظة، وتوقع بدء الإنتاج في بداية 2025.

[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى