أوبر “شركة نقل وليست مجرد خدمة رقمية”

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما يقضي رسميا باعتبار “أوبر” شركة نقل وليست مجرد خدمة رقمية،ودأبت الشركة على ترويج نفسها كخدمة معلوماتية في المجتمع، بوصفها تساعد المواطنين على التواصل فيما بينهم إلكترونيا، وأنها ليست شركة سيارات أجرة.

وأثيرت القضية عندما طلبات السلطات الإسبانية من أوبر اتباع القواعد المفروضة على سيارات الأجرة في برشلونة.

وقالت أوبر إن الحكم الصادر لن يحدث فارقا في الطريقة المتبعة في العمل في أوروبا، لكن خبراء قالوا إن القضية قد تؤثر اقتصاديا على الشركة.

وقال متحدث باسم أوبر :”لن يغير هذا الحكم شيئا في طريقة عملنا داخل معظم دول الاتحاد الأوروبي، إذ نتبع بالفعل قانون النقل”.

وأضاف “ما زال ملايين الأوروبيون محرومين من استعمال تطبيقات مثل تطبيقنا. وبحسب تصريح مديرنا التنفيذي الجديد، من المفيد تشغيل خدمات مثل أوبر، لذا سنواصل الحوار مع مدن في شتى أرجاء أوروبا. هذا هو النهج الذي سنتبعه لضمان تمتع الجميع بنقل موثوق به بمجرد الضغط على طلب الخدمة”.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في حكمها إن خدمة الغرض منها “الربط بين مستخدمين عن طريق وسائل مثل تطبيقات الهواتف الذكية أو مقابل دفع أتعاب والاستعانة بسائقي سيارات غير محترفين يستخدمون سياراتهم مع ركاب يرغبون في الانتقال داخل المدن” لابد من تصنيفها “خدمة في مجال النقل” بموجب القانون المعمول به داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المحكمة :”بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الحالي، يحق للدول الأعضاء تنظيم الشروط التي تخضع بموجبها الخدمات بما يتفق والقواعد العامة لاتفاقية عمل الاتحاد الأوروبي”.