أسعار الوقود في الإمارات المقرر تطبيقها في شهر فبراير

أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، أسعار البنزين والديزل، المقرر تطبيقها خلال شهر فبراير/شباط المقبل، والتي ستشهد زيادة في أسعار كافة وكافة المشتقات النفطية.

وأشارت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، التي ترأسها وزارة الطاقة والبنية التحتية، في اجتماعها مع الشركات المحلية، اليوم الإثنين، الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية، من المقرر أن تشهد زيادة في الأسعار بنحو (29 إلى 32 فلسًا) بنسب تتراوح بين 11% و 12.5%.

(الدرهم الإماراتي: 100 فلس= 0.27 دولارًا)

أسعار الوقود في الإمارات خلال يناير
اعتمدت لجنة متابعة أسعار الوقود، خلال اجتماعها اليوم مع الشركات المحلية، الأسعار المقرر تطبيقها في المدة من 1 إلى 28 فبراير/شباط المقبل، وجاءت كالآتي:
رفع سعر لتر بنزين 98 من 2.65 درهمًا إلى 2.94 درهمًا.
رفع لتر بنزين 95 من 2.53 درهمًا إلى 2.82 درهمًا.
رفع لتر بنزين 91 من 2.46 درهمًا إلى 2.75 درهمًا.
رفع لتر الديزل من 2.56 درهمًا إلى 2.88 درهمًا
جاءت الزيادة في أسعار الوقود في الإمارات المقرر تطبيقه خلال الشهر المقبل، بعد الارتفاعات القياسية التي طالت أسعار النفط العالمية خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، التي سجلت أكبر ارتفاعات في 7 سنوات.

يشار إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 86.9 دولار للبرميل في شهر يناير/كانون الثاني الحالي مقابل 73.9 دولار للبرميل المسجل في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 يوم الجمعة الماضي، وتتجه لتحقيق مكاسب بنحو 17% هذا الشهر، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير/شباط 2021.

آلية تسعير الوقود في الإمارات
كانت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات قد تبنت سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس/آب 2015 مع اعتماد آلية تسعير وفقًا للأسعار العالمية، بحيث يشمل قرار تحرير الأسعار كلًا من البنزين والديزل.

وجاء قرار تحرير أسعار الوقود دعمًا لاقتصاد الدولة، وحماية للموارد الطبيعية، وترشيدًا لاستهلاك الوقود، وهو ما يتماشى مع رؤية الإمارات التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتنفيذ خطط النمو الأخضر.

ويُراعى في آلية التسعير الجديدة عدم الاعتماد على سوق عالمية واحدة، وكذلك وضع ربحية معقولة لشركات التوزيع للحد من خسائرها، وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات.

وتخضع سياسة التسعير الجديدة للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار برئاسة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وعضوية وزارة المالية، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك للتوزيع”، والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية “إينوك”، ومؤسسة الإمارات للبترول “إمارات”.