أزمة وقود في العراق وارتفاع كبير للأسعار في السوق السوداء

تشهد محافظات عراقية عدة أزمة وقود خانقة، تسببت في طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود، وسط اتهامات متبادلة بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب المحطات بالتسبب في الأزمة.

وتعد محافظة ديالى (شرق) من أكثر المحافظات تضرراً من الأزمة، وفقا لما أفاد به مصدر في الحكومة المحلية، مشيرا إلى أن طوابير السيارات والشاحنات أصبحت تمتد لعدة كيلومترات أمام محطات تعبئة الوقود.

وقال المصدر، إن هناك شحاً في المنتجات بمحطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل كبير في السوق السوداء.

وأشار أحمد طعمة، وهو سائق شاحنة، إلى أنه قضى يومين من الانتظار أمام محطة وقود مدينة بعقوبة عاصمة محافظة ديالى من أجل الحصول على وقود الكاز لشاحنته، من دون أن يتمكن من ذلك، بسبب إغلاق المحطة، بذريعة نفاد مخزون الوقود لديها.

وأضاف أن “أسعار الوقود ارتفعت بشكل جنوني عند باعة الأرصفة، بينما الأجور التي نتقاضاها لنقل البضاعة من البصرة (جنوب) إلى العاصمة بغداد، والتي لا تتجاوز 400 ألف دينار (350 دولارا)، للنقلة الواحدة، أصبحت لا تكفي للوقود”.

وأشار همام التميمي، عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى، في تصريحات صحافية، أمس الإثنين، إلى وجود فوضى في محطات الوقود بالمحافظة، مشددا على ضرورة إيجاد آلية مناسبة لتوزيع المشتقات النفطية.

وقال التميمي “هناك تلكؤ واضح في عملية تزويد المحطات بالوقود”، داعيا إلى تفعيل الأطر القانونية للحيلولة دون تنامي أزمة الوقود التي تشكل خطراً على الاقتصاد المحلي، وتسهم في خلق الأزمات.

وفي السياق، دعا علي الدايني، رئيس مجلس محافظة ديالى، وزارة النفط، إلى التحقيق الفوري في أسباب أزمة الوقود، مطالبا بمعاقبة أصحاب المحطات التي لا تلتزم بضوابط العمل.

وقال حيدر العامري، مدير المنتجات النفطية في ديالى، إن السبب الرئيسي للأزمة هو تأخر إصدار الموافقات الأمنية لدخول صهاريج الوقود إلى المحافظة.

ولا تقتصر الأزمة على ديالى، إذ تعاني محافظة الأنبار (غرب) من أزمة مماثلة. وأرجع أحد موظفي دائرة النفط في المحافظة الأزمة إلى عرقلة دخول شاحنات نقل الوقود إلى المحافظة وبيع أصحاب المحطات الأهلية الوقود في السوق السوداء، بالتزامن مع تقليل وزارة النفط حصة بعض المحافظات، من بينها الأنبار.