أزمة النفط تفرض 20 % زيادة علي بأسعار الوقود في الجزائر

أعلنت سلطة ضبط المحروقات الجزائرية، عن الأسعار الجديدة للوقود بمحطات البنزين باحتساب جميع الرسوم التي تدخل حيز التطبيق ابتداء من يناير 2018، وهذا تطبيقا لما جاء في قانون المالية 2018، الذي وقعه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وينتظر صدوره في الجريدة الرسمية.

ووفقاً للتعريفة الجديدة، سترتفع الأسعار بنحو 20 %، عما كان مطبقاً، علماً بأنه لثالث سنة على التوالي يتم رفع أسعار الوقود. وذكرت سلطة ضبط المحروقات أن سعر البنزين العادي بالمحطة ينتقل الى 38.95 دينار جزائري/لتر “مقابل 32.69 د ج سنة 2017” و ينتقل سعر البنزين الممتاز الى 41.97 د ج/لتر “مقابل 35.72 دج في 2017″، والبنزين الخالي من الرصاص الى 41.62 دج/لتر “مقابل 35.33 دج”، ويصل المازوت إلى 23.06 دج/لتر “مقابل 20.42 دج”.

وتأتي الزيادات تطبيقا للمادة 33 من قانون المالية لـ 2018 ولقرار السلطة رقم 76 الموقع في 25 ديسمبر 2017 حسب بيان السلطة التي تعتمد في احتساب أسعار بيع الوقود على المنهجية التي جاء بها المرسوم التنفيذي 08-289 الموقع في 20 سبتمبر 2008.

وجاء في عرض الأسباب المرافق لمشروع القانون أن الزيادة تندرج في إطار مسعى شامل وتدريجي يهدف مراجعة أسعار الوقود من اجل ترشيد استهلاكها وتقليص وارداتها ورفع العائدات الجبائية وتخفيض إعانات الميزانية والحفاظ على البيئة والقضاء على ظاهرة التهريب عبر الحدود، وستسمح زيادة أسعار الوقود سنة 2018 بتوفير موارد إضافية للخزينة تفوق 60 مليار دينار جزائري، ما يعادل 600 مليون دولار.

وتبعا للزيادات التي ستشهدها أسعار الوقود، سيكون الجزائريون مع زيادات أخرى بداية السنة الجديدة، وتشمل النقل، فيما قال وزير القطاع عبد الغني زعلان أن “الزيادة التي تم إقرارها بالتنسيق والتفاهم مع ممثلي الناقلين كسيارة أجرة ونقل حضري والنقل ما بين غير مبالغ فيها وتكاد تكون رمزية”، دون أن يكشف عن فحو الزيادة.

وأفاد الوزير بأن “الزيادات المتعلقة بتسعيرة النقل العمومي تراعي القدرة الشرائية للمواطنين من جهة ومصلحة ومطالب الناقلين كتكاليف الصيانة وأعباء الوقود من جهة أخرى”.

وستشمل الزيادات كذلك، فواتير المياه، حسب ما أكده وزير الموارد الجزائري حسين نسيب، وطمأن المواطنين بأن الزيادات وإن تم إقرارها سوف لن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن بل سيراعى فيها مبدأ “من يستهلك أكثر يدفع أكثر”.

وأفرجت الحكومة كذلك عن قائمة تضمنت 129 منتوج معني بالرفع من قيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، والتي ستصل نسبتها بداية من الفاتح من الشهر المقبل إلى 60 % من قيمة هذه المنتوجات، حيث جاءت على رأس هذه القائمة الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية وأجهزة الإعلام الآلي.