أرباح وديعة 3 أشهر عند أعلى مستوى هذا العام .. عائد الـ 90 يوما يصل إلى 5.81 %

أظهر رصد لـ”الاقتصادية”، أن أرباح وديعة الـ90 يوما سجلت أعلى مستوياتها لهذا العام، مع تصاعد المرجع التسعيري للسايبور -الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية- ليصبح العائد 5.81 في المائة في سبتمبر.
وعلى أساس شهري، سجلت الأرباح على الودائع الزمنية في سبتمبر ارتفاع عائد ثلاثة أشهر بأقل من 1 في المائة، واستقرار عائد ودائع ستة أشهر و12 شهرا.
وباستثناء وديعة الـ12 شهرا، فإن وديعة الـ30 والـ90 يوما، وستة أشهر، تمنح عائدا بخصم ما بين 6 إلى 8 في المائة من أسعار السايبور الفعلية. في حين إن وديعة ستة أشهر و12 شهرا تمنح عائدا يصل ما بين 5.75 في المائة و5.86 في المائة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، بلغ أعلى عائد لوديعة الشهر 5.42 في المائة. وإعادة سياسة عدم وضع جميع الاستثمارات في سلة “الأسهم أو العقار” رسم الخريطة الاستثمارية للأفراد عبر الاعتماد على الودائع الادخارية.
ويستطيع القطاع المصرفي استجلاب ودائع أكثر في حال تقديم ودائع “لأجل استحقاق سبعة أيام” أو أسبوعين، وتكون بعائد فوق 4 في المائة. يذكر أن هناك مؤسسات مالية تقدم عروضا جذابة وحوافز لاجتذاب ودائع الأفراد وهي تشمل التنازل عن رسوم الاستثمار “أو ما يعرف برسوم الوكيل”، ما يرفع من أرباح المستثمرين مقارنة بالاستثمارات الأخرى التي يتم استقطاع بعض الرسوم من الأرباح. ومن ضمن المحفزات كذلك السماح للعميل بسحب 20 في المائة من قيمة وديعته الاستثمارية عند الحاجة أو سحبها كلها بعد التنازل عن أرباحه.

المودعون بين أبرز الرابحين

وسط بيئة الفائدة العالية التي تعيشها معظم دول العالم في الوقت الحالي، أصبح المودعون من بين أبرز الرابحين في هذه المرحلة. وبحسب الرصد، فهناك تفاوت في الأرباح على الودائع “وفقا للفترة الزمنية المختارة” بين المؤسسات المالية في السعودية، الأمر الذي دفع بالأفراد إلى تقييم خياراتهم عبر مقارنة الأرباح بين كل جهة مالية واختيار الجهة التي تمنح عائدا أكبر.
غير أن التحدي الأكبر للأفراد يكمن في صعوبة توفر بيانات الأرباح المتوقعة على الودائع بين المواقع الإلكترونية لكل جهة مالية مرخصة بتسلم الودائع أو وجود موقع واحد معتمد يعرض تحديثات أرباح العوائد المصرفية بصفة أسبوعية وذلك من جميع المؤسسات المالية التي تستقبل أموال المودعين.
وأسهم انخفاض عوائد توزيعات الأسهم إلى ما دون 3 في المائة في حسم قرار الأفراد نحو التوجه إلى الودائع الادخارية ذات العائد فوق 5 في المائة. وتعد هذه الظاهرة “أي توزيعات الودائع باتت تفوق توزيعات الأسهم والصكوك السيادية” حدثا نادرا في تاريخ السوق المالية السعودية.
استند رصد “الاقتصادية”، حول عوائد المؤسسات المالية التي تمنح عائدا على الودائع الزمنية أو الاستثمارية، إلى الجهات التي تمنح الأرباح المرتفعة للمودعين.

نمو الودائع الاستثمارية

كانت “الاقتصادية” قد نشرت تحليلا لها في 28 أغسطس 2023 أشارت فيه إلى مواصلة الودائع في البنوك السعودية نموها بنهاية النصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، بقيادة الودائع الادخارية، مع إقبال المودعين عليها نتيجة ارتفاع الفائدة، إذ ارتفعت في أربعة بنوك بين 52 و120 في المائة، لكن قابله تراجع في الودائع تحت الطلب.
وبلغت الودائع للبنوك المحلية بنهاية النصف الأول من 2023 نحو 2.45 تريليون ريال مقابل نحو 2.27 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة 7.8 في المائة.
جاءت تلك الزيادة بفضل نمو الودائع الادخارية، التي ارتفعت بنحو 39.2 في المائة، ليصل حجم الودائع إلى 940.2 مليار ريال، قابله تراجع في الودائع تحت الطلب بنحو 5.6 في المائة ليصل إلى 1.43 تريليون ريال.
تنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي، ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية، التي تشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وكذلك عمليات الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
كما هو متوقع تراجعت الودائع تحت الطلب في البنوك السعودية 5.6 في المائة مقابل نمو 8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ليستغل المودعون أسعار الفائدة المرتفعة وتحويل أموالهم إلى تلك الأنواع من الودائع.
وتعرف ودائع الحسابات تحت الطلب بالأموال المجانية، أي: الودائع التي لا تدفع عليها المصارف فوائد لمودعيها، بخلاف الودائع الادخارية.
وسجل مصرف الإنماء أعلى معدل نمو بين البنوك السعودية في الودائع الادخارية، حيث سجل ارتفاعا بنحو 120 في المائة، تلاه البنك الأول 67 في المائة ثم بنك الاستثمار بواقع 56 في المائة، والبلاد 51.8 في المائة، في حين سجل البنك السعودي الفرنسي أدنى معدل نمو بين البنوك السعودية بواقع 7.3 في المائة.

الفيدرالي والفائدة المرتفعة

في يوليو 2023، حذر فريق من الاقتصاديين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من أنه يمكن الإبقاء على أسعار الفائدة فوق 5 في المائة لفترة أطول بكثير مما يتوقعه المستثمرون، ربما حتى عام 2026. كان هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه ورقة بحثية نشرت من قبل اقتصاديي بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس.
وعلق “تورستن سلوك” كبير الاقتصاديين في صندوق “أبولو جلوبال مانجمنت”، على المذكرة في تصريحات لموقع “ماركت ووتش”: “الرسالة الرئيسة لهذه الورقة هي أنه من أجل خفض التضخم إلى 2 في المائة، يجب أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول مما تعتقده الأسواق حاليا”.
وفي فبراير 2023، قال صندوق النقد الدولي إن البنوك المركزية العالمية بحاجة إلى توضيح ضرورة استمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من أجل خفض معدلات التضخم بشكل مستدام.
وذكر توبياس أدريان رئيس إدارة أسواق النقد ورأس المال في صندوق النقد في مدونة “البنوك المركزية يجب أن تعلن للأسواق المالية الحاجة المحتملة لإبقاء معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة من الوقت، حتى ظهور دليل على أن التضخم قد عاد إلى المستهدف بشكل مستدام”.
وتتصاعد التوقعات بين المستثمرين بشأن اقتراب البنوك المركزية العالمية من التوقف عن رفع معدلات الفائدة، مع بيانات أظهرت تباطؤ التضخم خلال الأشهر الماضية.
وفي يونيو 2023، توقع بنك أبوظبي الأول استمرار أسعار الفائدة المرتفعة عالميا حتى عام 2024. وقال آلان ماركوس، المدير الإداري ورئيس إدارة الأصول في مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية في بنك أبوظبي الأول “يتوقع بنك أبوظبي الأول استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ويتوقع حدوث أول خفض لأسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2024 على أقرب تقدير”. وفي الشهر نفسه قال وزير الخزانة البريطاني، “إن البنوك في بريطانيا تتحرك ببطء شديد في تمرير الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة إلى المودعين”.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” أن الحكومة البريطانية تحاول الضغط على البنوك لضمان زيادة أسعار الفائدة على الودائع.
وبحسب تقديرات خدمة “بلومبيرج إنتليجانس” للتحليلات الاقتصادية في شهر مايو 2023، فإن نحو 40 في المائة فقط من الزيادات في أسعار الفائدة مررتها البنوك إلى المودعين منذ بدء زيادة أسعار الفائدة في أواخر 2021.
وبحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي فإن البنوك الإسبانية متأخرة عن نظيرتها الأوروبية فيما يتعلق بزيادة الفائدة على ودائع المودعين. ويصل سعر الفائدة على الودائع الأسرية لدى بنوك إسبانيا حتى أبريل الماضي إلى 1.41 في المائة في حين يبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو 2.27 في المائة سنويا. وتحقق البنوك الإسبانية مثل البنوك الأوروبية مكاسب كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة الهامش الكبير بين الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع، والفائدة الرئيسة التي رفعها البنك المركزي الأوروبي بأسرع وتيرة منذ عقدين، في محاولة لكبح جماح التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

تحرك لتعديل عوائد الودائع

كانت “الاقتصادية” قد نشرت تقريرا لها في 12 فبراير 2023 أشارت فيه إلى أن عددا من المؤسسات المالية السعودية قد عجلت في إجراءات تعديل العوائد الممنوحة على الودائع الزمنية والاستثمارية. وشهد الربع الرابع من 2022 أعلى فترة للعوائد على الودائع الادخارية، حينها كان سايبور 12 شهرا يتداول عند 6.44 في المائة في نوفمبر، وذلك قبل أن يحصل المودعون في أغسطس 2023 على عوائد تتجاوز تلك المسجلة في أواخر 2022.
يذكر أن المودعين بدأوا يلاحظون في الآونة الأخيرة ازدياد الحملات تجاه جذب الودائع الاستثمارية مع بداية تغير أنماط نظرة الأفراد إلى الودائع المصرفية المجانية. وحفز التضخم وزيادة وعي الأفراد حول معدلات السايبور الأفراد للبحث عن منتجات آمنة ذات عائد يفوق نسبة التضخم.
ومنذ العام الماضي والأفراد والشركات قد بدأوا التوجه نحو البحث عن المصارف التي تمنح عوائد أكثر على الودائع، ولا سيما أن بعض المصارف الرقمية تمنح فوائد أعلى على ودائع “المرابحات الرقمية” بحكم انخفاض مصاريفها التشغيلية.
وجاء ارتفاع السايبور لأجل عام فوق 6 في المائة -خلال الربع الرابع من 2022- بمنزلة نقطة التحول التي فرضت على البعض إعادة ترتيب الخريطة الاستثمارية لبعض الأفراد.
وأصبح هناك تدقيق أكثر عن الخيارات الاستثمارية التي تمنح عوائد مشابهة. وصاحب ذلك تغير في سلوك الأفراد حول الودائع المجانية وتوجه نحو البحث عن الودائع الزمنية التي تمنح عوائد مرتفعة. بل إن بعض المصارف السعودية أصبحت تجتذب الودائع الدولارية مقابل عوائد. غير أن نسبة العائد على الوديعة الزمنية المقومة بالريال سيكون أعلى من نظيرتها الدولارية. تاريخيا دائما ما يتداول السايبور بعلاوة فوق الليبور.

مطالب برفع الفوائد على الودائع

أشار تقرير لـ”بلومبيرج” أواخر فبراير 2023 إلى قيام أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الأسترالي بدعوة البنوك الكبرى في البلاد إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع المدخرة، وسط مخاوف من أن زيادة الفائدة تمرر بالكامل للمقترضين. وفتحت الهيئة المعنية بمراقبة المنافسة في أستراليا تحقيقا حول هذه المسألة، وأشارت إلى أن زيادات أسعار الفائدة على الودائع كانت “أصغر وأقل اتساقا” مقارنة بنظيراتها المطبقة على الرهون العقارية.
ويعني هذا أن الأستراليين يتعرضون لضغط على جبهتين، فائدة منخفضة على الودائع مقابل فائدة مرتفعة على القروض.

البنوك الأمريكية ورفع الفائدة

في أبريل 2023 حصل الأمريكيون على أعلى عائد على ادخاراتهم منذ 15 عاما، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى التضخم الذي دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة. وتجاوزت معدلات الفائدة على حسابات التوفير ذات العائد الأعلى عبر الإنترنت مستوى 5 في المائة، وهي الأعلى منذ عام 2008، وتتجاوز بكثير مستوى 0.8 في المائة المسجل في العام الماضي، وفقا لموقع “بنك ريت”.
فيما قال كين تومين مؤسس موقع “ديبوزيت أكونتس” للودائع “مقابل حساب فيه عشرة آلاف دولار، يمكن أن يكسب الشخص 500 دولار، بدلا من صفر تقريبا في السابق”. وفي مارس 2023، اتجهت البنوك الأمريكية إلى رفع الفائدة على ودائع العملاء، مع عودة المنافسة على أموال العملاء.
وقام أكثر من 12 بنكا في الولايات المتحدة برفع الفائدة السنوية على شهادات الإيداع لمدة عام واحد إلى 5 في المائة، بحسب وكالة “بلومبيرج”.
وتأتي تلك التطورات بعد أن تخلفت البنوك التجارية الأمريكية عن رفع معدلات الفائدة على ودائع المدخرين بوتيرة تتوافق مع عمليات رفع الفائدة الأساسية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الربع الرابع من 2022.

صانعو السياسة الاقتصادية

رفعت بنوك مركزية في الخليج أسعار الفائدة الأساسية في 2022، مقتفية أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي بدأ دورة تشديد للسياسة النقدية، في مسعى جديد نشط لمكافحة التضخم المتزايد. وجرت العادة على أن تسير الدول العربية الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على خطى البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، لأن عملاتها مربوطة بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار.
وبحسب “رويترز”، كتب جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “كابيتال إيكونوميكس”، في مذكرة بحثية “إذا لم يسمح صانعو السياسة الاقتصادية في الخليج لأسعار الفائدة بأن تحذو حذو تلك التي في الولايات المتحدة، فإن رؤوس الأموال ستتدفق إلى خارج اقتصاداتها، وهذا سيضع ضغوطا نزولية على عملاتها”.
معلوم أنه ليس بالضرورة للبنوك الخليجية المركزية أن ترفع الفائدة بمقدار السرعة نفسها من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. ويأتي ذلك لكون توقعات التضخم في اقتصادات الخليج تعد متواضعة مقارنة بمستويات التضخم في الولايات المتحدة، فضلا عن استفادة المنطقة من أسعار النفط المرتفعة.

حقبة الفائدة المنخفضة

وفقا لحسابات وحدة التقارير الاقتصادية، بالتعاون مع منصة “ماكرو بوند” السويدية المتخصصة في استعراض بيانات الاقتصاد الكلي، فإن الحقبة الأولى من عصر الفائدة المتدنية قد بدأت في منتصف 2009 إلى 2016.
يذكر أن الحقبة الأولى قد استمرت لسبعة أعوام، أما الثانية فقد بدأت من 2020 وانتهت بنهاية 2021 عند مستوياتها بفعل تبعات الجائحة الاقتصادية وطريقة تعامل البنوك المركزية حول العالم معها، عبر تخفيض أسعار الفائدة.
وعاش المقترضون من الأفراد والشركات خلال الحقبة الثانية ما بات الآن يعرف بأدنى مستويات الفائدة السعودية خلال 32 عاما.
وخلال 2020، أعلنت شركات مساهمة خلال إفصاحاتها المالية أن مدفوعاتها الدورية الخاصة بخدمة الدين على القروض القائمة قد سجلت انخفاضات ملموسة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تحسين هوامشها الربحية مقارنة بالأعوام القليلة السابقة التي كانت مدفوعات الفائدة تقتطع حصة من متوسطة إلى ضخمة من مصاريف التمويل لكل شركة أخذت قرضا يرتكز على الفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور، وهو المؤشر المعني بقياس سعر الإقراض في القطاع المصرفي.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية، حينها، أن بعض الشركات أعلنت خلال إفصاحاتها المالية أنها قد سجلت انخفاضات ما بين 20 إلى 41 في المائة في مصاريف التمويل التي تخصص في العادة لسداد القروض أو أدوات الدين القائمة.
ولمس أثر انخفاضات السايبور شريحة الأفراد وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين كانوا من أبرز المنتفعين خلال حقبة الفائدة المتدنية، حيث منحت أسعار السايبور المتدنية الحاصلين على قروض بالفائدة المتغيرة إمكانية توفير السيولة القابلة للإنفاق، بعدما كانت مخصصة لمدفوعات خدمة الدين، وتعزيز هوامش الربح للشركات، من خلال توفير نفقات التمويل، على الأرصدة القائمة للقروض التي عليهم. وأيضا كان من أكثر المنتفعين تلك الجهات التي تأخذ نوعا محددا من القروض قصيرة الأجل الخاصة بدعم رأس المال العامل التي يعاد تسعيرها خلال فترة قصيرة.

سايبور حقبة الثمانينيات

سجلت آجال السايبور الأربعة أعلى مستوياتها في أواخر الثمانينيات، عندما راوحت ما بين 10.18 في المائة و11 في المائة، وفقا للبيانات التاريخية لمنصة “ماكرو بوند” السويدية.
ووفقا للتقرير المنشور لـ”الاقتصادية” في 28 فبراير 2021، فإن المعدل المتوسط لفائدة السايبور “في ذلك الوقت” يعد أقل بـ12 مرة من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في 1989، الأمر الذي يعني أن هذا الوقت يعد أفضل وقت للاستدانة بالفائدة الثابتة على مدى 32 عاما.
معلوم أن أعلى مستويات الفائدة السعودية خلال الأعوام العشرة الماضية قد جاء في الفترة من 2016 إلى 2019، حيث يوفر القطاع المالي للسعودية حلولا مريحة للعملاء الذين يرغبون في التحول من الفائدة المتغيرة إلى الثابتة أو العكس. ومنذ بداية 2020 إلى نهاية 2021 والمستدينون السعوديون والشركات يحصلون على أخبار إيجابية بنهاية كل شهر، وهم يرون مدفوعاتهم الدورية، التي تسعر بالفائدة المتغيرة، تنخفض بشكل متدرج مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال 2019.

ما السايبور؟

تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض “قصيرة الأجل” التي قد تراوح ما بين شهر وعام.
وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية “التي تسعر بالفائدة المتغيرة” في السوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك. وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين، ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون في مأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي السعودي في أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة “تومسون رويترز” بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية “سايبور”.
وقال “ساما”، “إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي يقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منه لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)”.
وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل “سايبور” الذي ستقوم “تومسون رويترز” باحتسابه استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “الأيسكو”.

وحدة التقارير الاقتصادية