في الوقت الذي يتابع فيه الأفراد والشركات مدى سرعة تفاعل البنوك مع رفع أرباح الودائع الاستثمارية، صعدت آجال السايبور الأربعة ما بين 4.94 و24.52 في المائة منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، بحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”.
وأبطأ تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة تقدم السايبور خلال سبتمبر، الأمر الذي جعله يصعد بأقل من 1.30 في المائة على أساس شهري.
وأظهر الرصد أن سايبور “الشهر الواحد” كان على وشك ملامسة 6 في المائة، وهي خطوة في حال حصولها، كانت ستكون إيجابية للمودعين الذين يعتمدون على ودائع “ذات العائد” لأقل من 30 يوما التي ترتفع أرباحها بحسب حركة السايبور.
ومع هذا فقد حقق سايبور “الشهر الواحد” أعلى ذروة له في هذا العام عندما بلغ 5.94 في المائة غير أنه تراجع عنها وأغلق بنهاية سبتمبر عند 5.89 في المائة مقارنة بـ4.73 في المائة مطلع العام. يذكر أن “سايبور 30 يوما” هو الأكثر ارتفاعا في مستوياته منذ بداية العام، حيث صعد بأكثر من 115 نقطة أساس تعادل 25.5 في المائة.
سايبور 3 أشهر
على الجانب الآخر، أفاد عاملون في القطاع المالي السعودي بأن سايبور “ثلاثة أشهر” قد سجل قفزات في شهر سبتمبر، غير أن قرارات الفيدرالي الأخيرة قد خففت من وتيرة حركته، في خطوة جلبت بعض الراحة، ولو كانت مؤقته، للشركات التي لديها قروض بالفائدة المتغيرة.
وصعد سايبور “ثلاثة أشهر”، منذ بداية العام حتى الآن، بأكثر من 80 نقطة أساس “تعادل 15.54 في المائة”. وفي حدث نادر، أغلق سايبور “ثلاثة أشهر” و”ستة أشهر” بنهاية الشهر الماضي عند المستويات نفسها وهي 6.17 في المائة.
وفي أواخر سبتمبر أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، عند أعلى مستوياتها منذ عام 2001. وقرر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك المركزي الأمريكي، تثبيت معدلات الفائدة عند النطاق الحالي، الذي يراوح بين 5.25 و5.50 في المائة، خلال اجتماع السياسة النقدية الأخير الذي استمر يومين.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تثبيت أسعار الفائدة خلال 13 اجتماعا منذ أوائل عام 2022، بعد تثبيتها في شهر يونيو الماضي، إثر تنامي حالة عدم اليقين حينها بشأن مدى تأثير الأزمة المصرفية في الإقراض.
يذكر أن سايبور “العام الواحد”، يعد مرجعا تسعيريا للوديعة الاستثمارية ذات أجل 12 شهرا، وقد أغلق عند 6.16 في المائة بنهاية الشهر الماضي مقارنة بـ5.87 في المائة مطلع العام. وتترقب حركة الفائدة المصرفية السعودية نتائج اجتماع الفيدرالي المقبل في 1 نوفمبر والقرارات التي ستصدر بعده. مع العلم أن توقعات مقدار الرفع تؤثر في الحركة الأسبوعية للسايبور.
وفي أواخر يوليو 2023، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، لتسجل أعلى مستوياتها خلال 22 عاما. وقرر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك المركزي الأمريكي، زيادة معدلات الفائدة إلى نطاق 5.25 في المائة و5.50 في المائة.
وحتى الآن لا يستطيع المراقبون الجزم حول مسار أسعار الفائدة في 2023 ولا حتى تأكيد إذا ما كانت الهوامش الائتمانية للسايبور قد بلغت أقصى قممها. ويأتي التذبذب في حركة آجال السايبور بين الصعود والهبوط لكونه يتأثر بما يجري لحركة الفائدة في القطاع المصرفي الأمريكي.
استند الرصد إلى بيانات منصة “ماكرو بوند” وكذلك منصة “سي بوندز” للبيانات المالية.
نمو الودائع المصرفية
دفعت بيئة أسعار الفائدة المرتفعة في السعودية المستثمرين لتوجيه مدخراتهم إلى الأوعية الاستثمارية بمختلف أنواعها، ولا سيما قليلة المخاطر التي كانت تقدم عوائد ضعيفة سابقا. وتشهد البنوك في السعودية تحولا في نوعية الودائع التي تستقبلها، بعد تركيز المودعين على إيداع أموالهم من خلال الودائع الادخارية والزمنية التي أصبحت تقدم عوائد مرتفعة وتاريخية.
وكانت “الاقتصادية” قد نشرت تحليلا لها في 28 أغسطس 2023 أشارت فيه إلى مواصلة الودائع في البنوك السعودية نموها بنهاية النصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، بقيادة الودائع الادخارية مع إقبال المودعين عليها نتيجة ارتفاع الفائدة، إذ ارتفعت في أربعة بنوك بين 52 و120 في المائة، لكن قابله تراجع في الودائع تحت الطلب.
وبحسب الرصد، استند إلى بيانات البنوك المحلية، فإن الودائع للبنوك المحلية بلغت بنهاية النصف الأول من 2023 نحو 2.45 تريليون ريال مقابل نحو 2.27 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 7.8 في المائة.
جاءت تلك الزيادة بفضل نمو الودائع الادخارية، التي ارتفعت بنحو 39.2 في المائة، ليصل حجم الودائع إلى 940.2 مليار ريال، قابله تراجع في الودائع تحت الطلب بنحو 5.6 في المائة لتصل إلى 1.43 تريليون ريال.
تنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي، ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية، التي تشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وكذلك عمليات الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
كما هو متوقع تراجعت الودائع تحت الطلب في البنوك السعودية 5.6 في المائة مقابل نمو 8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ليستغل المودعون أسعار الفائدة المرتفعة وتحويل أموالهم إلى تلك الأنواع من الودائع.
وتعرف ودائع الحسابات تحت الطلب بالأموال المجانية، أي: الودائع التي لا تدفع عليها المصارف فوائد لمودعيها، بخلاف الودائع الادخارية.
وسجل مصرف الإنماء أعلى معدل نمو بين البنوك السعودية في الودائع الادخارية، حيث سجل ارتفاعا بنحو 120 في المائة، تلاه البنك الأول 67 في المائة ثم بنك الاستثمار بواقع 56 في المائة، والبلاد 51.8 في المائة، في حين سجل البنك السعودي الفرنسي أدنى معدل نمو بين البنوك السعودية بواقع 7.3 في المائة.
قفزة بعد ركود
يذكر أن أسعار الفائدة بين البنوك السعودية قفزت بوتيرة قياسية خلال 2022 بعد فترة ركود لمستويات السايبور خلال 2020 و2019. وبذلك تسجل مؤشرات فائدة الإقراض بين البنوك أسرع ارتفاعاتها السنوية، في مؤشر على إغلاق نافذة الاستدانة متدنية التكلفة على الشركات والأفراد خلال 2022.
وتأتي تحركات السايبور وسط توقعات المستثمرين تشديد الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية ورفع الفائدة خلال العام الجاري. حيث من الطبيعي أن تتفاعل آجال السايبور الأربعة مع أي رفع فعلي للفائدة خلال هذا العام.
وبحكم ربط العملة السعودية بالدولار فإن المراقبين يولون اهتماما كبيرا بتحركات السوفر “معدل التمويل المضمون لليلة واحدة” وبين قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول زيادة أسعار الفائدة التي ابتدأت مع شهر مارس 2022.
وجاءت أسعار السايبور خلال 2019 و2020 لمصلحة قروض الشركات والقروض الشخصية والقروض العقارية وغيرها من القروض. حيث أسهمت بيئة الفائدة المتدنية في خفض دفعات القروض على المقترضين وفي تحفيز النشاط الاقتصادي.
الفائدة الثابتة
يعني تسعير أدوات الدين أو القروض بفائدة ثابتة أن المستثمر أو الجهة التمويلية تعرف حجم الفوائد، التي ستتسلمها خلال فترة معينة، وتميل الجهات المصدرة للصكوك نحو الفائدة الثابتة من أجل إغلاق lock in نسبة العائد الثابت خلال الأوقات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة.
أما أدوات الدين أو القروض المسعرة بفائدة متحركة أو متغيرة فإنه يعاد تسعيرها، كل ثلاثة أو ستة أشهر، بحسب مؤشر القياس المستخدم. فعالميا يتم استخدام السوفر، إذ يعد “السوفر” نظير “السايبور” للفائدة المقومة بعملة الدولار.
وتم التوقف عن إصدار أدوات الدين السيادية بالفائدة المتغيرة في 2016 وتلك السندات المحلية مدرجة في البورصة المحلية لدى “تداول”.
«الفيدرالي» يرفع سعر الفائدة
منذ 16 مارس 2022 حتى 26 يوليو 2023، تم رفع الفائدة السعودية 11 مرة، بعد أن تم رفعها في أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر من 2022 وفي فبراير ومارس ومايو ويوليو 2023.
ففي 26 مارس 2022، وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار ربع نقطة مئوية “وكانت تلك الزيادة حينها أول زيادة منذ أكثر من ثلاثة أعوام”. وبعد رفع الفائدة من الفيدرالي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 0.25 في المائة من 1 إلى 1.25 في المائة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 0.25 في المائة من 0.5 إلى 0.75 في المائة. يأتي هذا القرار بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي في ظل التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية.
وفي يوليو 2023، قرر البنك المركزي السعودي “ساما”، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس من 525 نقطة أساس إلى 550 نقطة أساس “إلى 5.50 في المائة”، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس أيضا، من 575 نقطة أساس إلى 600 نقطة أساس “إلى 6 في المائة”.
فترة الفائدة المنخفضة
قبل الرفع الحالي للفائدة في 2022، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في شهر مارس 2020، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة في التسارع في أنحاء العالم.
وقال البنك المركزي في بيان حينها “إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى بين صفر و0.25 في المائة”. وكان مجلس الاحتياطي قد خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من مارس، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.
وجاء رد البنك المركزي السعودي على خفض الفائدة الثاني من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال شهر مارس عندما خفض “ساما” معدل إعادة الشراء من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 في المائة إلى 0.50 في المائة، ويعد ذلك خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية خلال ثمانية أشهر.
وقبل خفض الفائدة مرتين في 2020، قام “ساما” أواخر أكتوبر بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019. معلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم، التي تربط عملتها بالدولار، قد خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي، التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.
3 مراجع لتسعير الائتمان
يعتمد القطاع المالي السعودي على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية “السايبور”، وثانيها “عقود المبادلة المقومة بالريال”، التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية، ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات، ويستخدم كذلك بدرجة نادرة “كمرجع تسعيري” مع تسعير الصكوك المحلية للقطاعين الخاص والحكومي، وثالث المراجع “عوائد الصكوك الحكومية لكل آجال الاستحقاق”، ويعد آخر مراجع التسعير للائتمان، التي ظهرت في الآونة الأخيرة.
ما السايبور؟
تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض “قصيرة الأجل” التي قد تراوح ما بين شهر وعام.
وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية “التي تسعر بالفائدة المتغيرة” في السوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك. وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة.
وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون في مأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي السعودي في أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة “تومسون رويترز” بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية “سايبور”.
وقال “ساما”، “إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي يقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منه لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية، سايبور”.
وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل “سايبور” الذي ستقوم “تومسون رويترز” باحتسابه استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “الأيسكو”.
وحدة التقارير الاقتصادية
Source link
